الرئيسية / مجتمع / أوجار والرميد يوضحان لأوريزون تيفي تفاصيل إطلاق حملة تسجيل الأطفال في الحالة المدنية

أوجار والرميد يوضحان لأوريزون تيفي تفاصيل إطلاق حملة تسجيل الأطفال في الحالة المدنية

 

 

أطلقت الحكومة ابتداء من 15 يناير الجاري، حملة وطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية تحت شعار “التسجيل في الحالة المدنية حق دستوري: أنا مسجل إذن أنا موجود”.

وفي هذا الصدد أفاد مصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الإنسان، أن الوزارة تريد حماية الأطفال من المشاكل النفسية والهوياتية التي تنجم عن عدم تسجيلهم في الحالة المدنية، لذلك تم العمد الى الإشتغال والعمل على إنجاح هذه الحملة.

و أوضح الرميد, في تصريح لأوريزون تيفي، أن الوزارة ستنضم بشراكة مع عدة متدخلين، قوافل موسمية لضمان تسجيل  أكبر عدد ممكن من الأطفال الذين لم يتم تسجيلهم بعد.
 
و صرّح الوزير، أن عدة قطاعات وزارية انخرطت في هذه العملية، كوزارة العدل والداخلية والأسرة والتضامن ووزارة الخارجية، وستنضم القوافل بشكل منتضم مابين شهري أبريل وماي من كل سنة، موضحا أن الحملة  ترتكز في عملها على ثلاث آليات تم إحداثها بتنسيق بين كافة القطاعات المعنية، وهي لجنة وزارية مشتركة ولجان جهوية وأخرى إقليمية.
 
 كما أضاف ذات المتحدث أن الهدف من هذه العملية هو الحد من المشاكل النفسية والاجتماعية والدراسية، التي تنجم عن عدم تسجيل الأطفال ضمن الحالة المدنية, موضحا أن الحالة الوحيدة التي سيكون غير ممكن تسجيلها هو مشكل النزاع الذي ينتج عن تشكيك الأب في نسب الإبن له، قبل أن يبث القضاء في الأمر.

و أبرز وزير حقوق الإنسان أن إطلاق هذه الحملة يندرج في إطار تنفيذ تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المتعلقة بحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها وخاصة حقوق الطفل (التدبير 248) حيث ستنظم هذه الحملة بصفة دورية ومستمرة.

و أوضح الرميد أنه يمكن للأشخاص أو الجهات المعنية الاتصال باللجنة الإقليمية بالعمالة التي ينتسبون إليها أو الفرقة المتنقلة بها المحدثة لهذا الغرض، أو بأقرب بعثة دبلوماسية أو ممثلية قنصلية بالمملكة.

من جهته, صرح محمد أوجار ,وزير العدل، أن الوزارة شريك أساسي في هذه العملية بتعاون مع وزارة الداخلية وقطاعات اخرى شريكة، للعمل على حل مشكل الاطفال غير المسجلين بالحالة المدنية لأسباب قد تكون مادية أو لخلافات عائلية أو بسبب مشاكل اجتماعية حالت دون تسجيلهم، مايسبب لهم مشاكل نفسية وعراقيل في مسارهم الدراسي.

و أضاف وزير العدل في تصريحه ل”اوريزون تيفي”أن حملة هذه السنة بدأت منذ أكتوبر ولازالت مستمرة، موضحا أنها تدخل في إطار برنامج وطني، انطلاقا من منشور حكومي، مسترسلا أن العملية يتم تنزيلها بتعاون عدة لجان جهويةو إقليمية وقطاعات وزارية متعددة.

و لتسهيل عمليات التسجيل خاصة تلك المرتبطة بإجراءات قضائية الناتجة عن خلافات بين الأبوين والتي تتسبب في تأخير أو عرقلة تسجيل الإبناء، قام وزير العدل بمراسلة المسؤولين القضائين في المحاكم الإبتدائية وكذا محاكم الاستئناف، لتسريع وثيرة البث في القضايا، ولتبسيط والإجراءات،موضحا أن الوزارة ستتكلف بالأمور التقنية واللوجيستيكية، بالنسبة للمتقاضين الذي يرغبون في تسجيل أبنائهم، موضحا انه بما ان التسجيل يتم عن طريق احكام قضائية فإن الوزارة طرف رئيسي.

و أبرز أوجار أن قضايا الحالة المدنية المتعلقة بإضافة يوم أو شهر عن تاريخ الازدياد سيتم البث فيها في يومها أو في اليوم الموالي على أبعد تقدير، موضحا أن الأمور تسير في اتجاه ايجابي وبوتيرة جيدة.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*