المندوب الوزاري: على الدولة الاعتذار عن انتهاكاتها للريف
كانت هذه واحدة من أقوى الخلاصات التي وردت في التقرير الحقوقي الذي قدمه شوقي بنيوب المندوب الوزاري في حقوق الإنسان هذا الصباح حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان.
وجاء في التقرير الذي تتوفر «أوريزون تيفي» على نسخة منه أن على المعنيين العمل على تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، المرتبطة بجبر الضرر الجماعي لساكنة الريف، وتقديم الاعتذار العلني والرسمي للدولة عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف.
تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أثار عددا من الاستنثاجات والتوصيات ومن ضمنها حفظ ذاكرة الريف من خلال بناء متحف ذاكرة الريف…
أما على المستوى الاقتصادي، فقد طالب المندوب الوزاري بضرورة تسطير برنامج تنموي للمنطقة، يأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها الجغرافية والتاريخية والثقافية، وتأهيل المنطقة على مستوى البنيات التحتية، وجلب الاستثمارات الصناعية لها، وتسطير برامج لتأهيل الشباب للانخراط في المشاريع التنموية والاستثمارية، وإعادة النظر في برنامج ‘الحسيمة منارة المتوسط’، عبر إشراك الساكنة في تحديد خطوطه العريضة.
أما في الشق المتعلق بالتوصيات المرتبطة بالمجتمع المدني، فقد طالب التقرير تقوية وتطوير العمل بين الجمعيات والمنظمات الحقوقية بما يعزز الدفاع عن حقوق الإنسان والمساهمة في البناء الديمقراطي، وتسطير برامج من أجل تفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان وتطوير هذا الأخير وجعله أرضية للتشبيك بين الجمعيات على المستوى الجهوي والمحلي، وتقوية الشبكات والمنتديات المحلية والجهوية والوطنية وجعلها فضاءات للحوار وتلاقي نضالات الحركات الاجتماعية وكل الحركات المدنية.
تفاصيل أخرى في مقال قادم.
