مشروع حكومي جديد لمواجهة آثار «كورونا»
من المنتظر أن يناقش المجلس الحكومي المقبل مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات.
ويندرج هذا المشروع في إطار التدابير الرامية إلى الحد من الآثار السلبية لتداعيات فيروس “كورونا” على مالية الدولة، حيث يقترح الترخيص بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى من الخارج المحدد في 31 مليار درهم.
من جهة أخرى، يقترح المشروع وقف جميع عمليات الالتزام بالنفقات على مستوى الميزانية وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية خلال 2020.
ويستثنى المشروع أيضا نفقات الموظفين والمستخدمين والأعوان، والنفقات الخاصة بقطاعات الصحة والقطاعات الأمنية، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التابعة لها، بالإضافة إلى النفقات المخصصة لتدبير جائحة كورونا، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجب الكراء، ونفقات المقاصة، والنفقات الخاصة بمنح الطلبة، والنفقات الخاصة بدعم التماسك الاجتماعي، ونفقات التسيير والاستثمار الضرورية.
