الرئيسية / مغرب / الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات يلتمس معاقبة هؤلاء المسؤولين

الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات يلتمس معاقبة هؤلاء المسؤولين

أصدر الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات بلاغين،الأول بتعلق بقضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية المرفوعة أمام المجلس الأعلى للحسابات، والتي بلغت عشرة قضايا أصدر بشأنها واحدا وستين (61) قرارا بالمتابعة.

والثاني يخص قضايا يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، حيث رفعت النيابة العامة لدى المجلس إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ثلاثة قضايا قصد اتخاذ ما يراه ملائما.

وكان المجلس قد أصدر تقريرا قبل بضعة أيام توقف فيه على المخالفات المستوجبة للمتابعة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 99-62 .

و قد تم إصدار واحدا وستين (61) قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب.

تجدر الإشارة أن الأمر يتعلق بعشرة قضايا تهم ثماني أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، والحي الجامعي لبني ملال.

 

البلاغ كاملا:

في إطار ممارسة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات للاختصاصات ذات الصبغة القضائية الموكولة إليها بمقتضى القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وعلى إثر توصلها بتقارير أحيلت عليها من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ومن طرف إحدى غرف هذا المجلس، وبعد اطلاعها على مضمون تلك التقارير ودراسة مختلف الوثائق المثبتة المرفقة بها، تبين أنها تتضمن أفعالا من شأنها أن تندرج ضمن المخالفات المستوجبة للمتابعة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 99-62 سالف الذكر.
 
وتبعا لذلك، قام الوكيل العام للملك لدى المجلس برفع قضايا إلى أنظار المجلس الأعلى للحسابات في هذا الميدان وفقا لمقتضيات المادتين 57 و58 من المدونة، وأصدر واحدا وستين (61) قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والتمس من السيد الرئيس الأول، بواسطة الملتمسات المتخذة في هذا الصدد، تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الأفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلى الأشخاص المتابعين في تلك القضايا في أفق استكمال باقي مراحل المسطرة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 59 وما يليها من مدونة المحاكم المالية. ويتعلق الأمر بعشرة قضايا تهم ثماني أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، والحي الجامعي لبني ملال.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*