الرئيسية / مغرب / لفتيت يراسل ولاة وعمال الأقاليم بالمملكة

لفتيت يراسل ولاة وعمال الأقاليم بالمملكة

أعرب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالمملكة عن أهمية تطبيق القانون في مجال دعم الجمعيات من قبل الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها.

وأشار في رسالة موجهة إليهم، تتوفر أوريزون تيفي على نسخة منها، أن القوانين التنظيمية 111و112و14-113 المتعلقة على التوالي بالجهات وبالعمالات والأقاليم وبالجماعة أوردت مجموعة من المقتضيات التي تستهدف تنظيم علاقات الجماعات الترابية بالجمعيات وعقلنة وضمان فعالية إسهامها في أداء الجماعات الترابية لمختلف مهامها في إطار الاختصاصات الموكولة لها، وذلك في إطار تعزيز انفتاح الجماعات الترابية على مختلف الفاعلين الجمعويين داخل مجالها الترابي ودعم مشاركتهم في وضع وتنفيذ مخططات وبرامج ومشاريع التنمية لدى الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها.

وقال لفتيت أنه:” لاحظ أن تعامل الجماعات التربية مع الجمعيات لا يحترم عديدة المقتضيات القانونية المنظمة لذلك، كما أن مجموعة من طلبات الاستشارة حول الموضوع لا تفتأ ترد على المصالح المختصة بهذه الوزارة، وهو ما يستدعي التدخل ببيان القواعد الواجب احترامها في هذا الباب من طرف الجماعات الترابية والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند ممارسة مهام المراقبة الإدارية من قبل الولاة والعمال.”

وأكد وزير الداخلية في رسالته أنه يجب” التمييز بين المساعدات ودعم الجمعيات وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، فدعم الجمعيات وتوزيع المساعدات عليها ورد بشكل حصري ضمن اختصاصات المجلس الجماعي في القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات( المادة 92)، ولم يرد في أي من القوانين التنظيميين المتعلقين بالجهات وبالعمالات والأقاليم، مما يجعل ذلك اختصاصا حصريا للجماعات دون الجماعات الترابية الأخرى.”

وأضاف لفتيت أن:” المقررات الخاصة بإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة مع الجمعيات يجب أن تتخذ بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم طبقا لمقتضيات المواد 46 و44 و43 من القوانين التنظيمية الثلاثة، اعتبارا أن الجمعيات هي إحدى أشخاص القانون الخاص، وإذا لم يتأت ذلك فإن النقطة يتم بأغلبية الأصوات المعبر عنها خلال الجلسة الموالية التي يعقدها المجلس المعني.”

كما دعا ولاة وعمال الأقاليم إلى الحرص على احترام الجماعات الترابية لمختلف الشروط والقواعد المتعلقة بالتعامل مع الجمعيات من أجل ضمان مشروعية أعمالها وتحقيق الأهداف المتوخاة منها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*