الرئيسية / الاولى / البرلمان : أخنوش يرفض إتهامات لمؤسسة القرض الفلاحي للمغرب

البرلمان : أخنوش يرفض إتهامات لمؤسسة القرض الفلاحي للمغرب

يشهد إجتماع لجنة مراقبة المالية العمومية داخل مجلس النواب، نقاشاً ساخنا بين النواب عقب إتهام نائب عن البيجيدي بلعيد أعولال لمؤسسة القرض الفلاحي بالرشوة.

البرلماني والذي كان يتحدث خلال مناقشة عرض مؤسسة القرض الفلاحي داخل اللجنة، قال أن هناك تلاعبات داخل وكالات المؤسسة البنكية، حيث قال أنه وحسب ما بلغ إلى حد علمه من بعض أقاربه أنه يتوجب على الراغب في الإستفادة من قروض الفلاح، عليه إعطاء 1000 درهم في كل مليون سنتيم مقابل الإستفادة من القرض، معتبر ذلك رشوة.

هذه الإتهامات، جعلت عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ينتفض ويرفض هذه الإتهامات، مؤكداً، أنه لا يجب قول شيء بناءاً على أقوال مجهولة، وأن الحديث يجب أن يكون مسؤولاً ومعقولاً، وأن الحكومة فعلت رقم أخضر لمحاربة الرشوة ولا يمكن قبول إتهامات بهذا الحجم دون دليل.

كلام أخنوش، تفاعلت معه القاعة، حيث طالب كل من الشاوي بلعسال و مصطفى بايتاس عن فريق التجمع الدستوري نقطة نظام، الشيء الذي رفضه رئيس اللجنة إدريس الصقلي العدوي بمبرر أن المتحدث عن البيجيدي عليه أن يكمل كلمته، وهذا ما أثار نقاش قانوني حول طلب نواب التجمع الدستوري.

بايتاس وخلال مطالبته بنقطة نظام، إنتقد الخروج عن النص خلال مداخلة النائب عن البيجيدي، مشيراً إلى أن اللجنة تناقش العمق الإستراتيجي لمؤسسة القرض الفلاحي وليس “الحلابات” محتجاً على الكلام الذي وجهه رئيس اللجنة للشاوي بلعسال بالقول “ماشغلكش” وهو ما اعتبره بايتاس سبة في حق رئيس سابق للفريق، ومخالف لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

يشار إلى أن أشغال هذه اللجنة متواصلة، حيث يتم مناقشة التقرير الذي قدمه طارق السجلماسي الرئيس المدير العام لمؤسسة القرض الفلاحي، حول تطور أهم المؤشرات المتعلقة بالنشاط البنكي للمجموعة، وكذا تموقع القرض الفلاحي بالمغرب و المخططات الاستراتيجية التنموية السابقة والمستقبلية للمجموعة وعلى الخصوص مخطط التحول الرقمي سواء الموجه للزبناء أو داخل المجموعة. والجانب المتعلق بالحكامة الداخلية والخارجية للمؤسسة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*