الرئيسية / الاولى / هذه تعديلات الغرفة الثانية على المادة 9

هذه تعديلات الغرفة الثانية على المادة 9

أضحت المادة 9 من مشروع قانون المالية، تتصدر عناوين المناقشات داخل الصالونات السياسية، والمجالس الحكومية، فيما لايزال النقاش قائما حولها داخل مجلس المستشارين.

ولم يكتب اللجينة التي تم اقترحها من قبل رئيس لجنة المالية في مجلس المستشارين أن تعقد اجتماعا قصد التوافق على تعديلات تهم المادة المذكورة، حيث تقدمت فرق مجلس المستشارين بتعديلات منفردة.

فرق الأغلبية قررت في تعديلاتها المشتركة عدم تقديم أي تعديل على صيغة المادة التي صادق عليها مجلس النواب، وهو نفس الطرح الذي ذهب فيه فريقي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، في المقابل طالب كل من مستشاري حزب التقدم والاشتراكية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحذف المادة.

أما فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب فقد تقدم بتعديل يروم إلى إلزام الآمر بالصرف بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي من الدين في ميزانية السنة اللاحقة مباشرة وليس في السنوات اللاحقة، والتي قد تمتد إلى أربع سنوات، وهذا ما يعني دعوة “الباطرونا” إلى التسريع في تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الدولة والجماعات الترابية.

فريق الاتحاد المغربي للشغل وفي تعديله بخصوص هذه المادة طالب بإضافة فقرة “المساواة والعدالة في التعامل بين الدولة والملزمين”، بمعنى وحسب نص التعديل”المبالغ غير المدفوعة عند نهاية الآجال المنصوص عليها في الناطة تفرض عليها زيادة قدرها 1% عن كل شهر من التأخير”، على أن تطبق هذه الزيادة على الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها كما تطبق على الملزمين في حال تقاعسهم عن أداء ما بذمتهم.

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*