تعويضات بالملايين عن مسؤوليات وهمية تضخ في أزيد من 90 حسابا بنكيا

أفلتت فضيحة مالية غير مسبوقة من جلسات الاستنطاق التي قام بها محمد حصاد لعدد من كبار المسؤولين بوزارة التربية الوطنية بعد أن كشف مصدر من وزارة المالية أن أزيد من 90 مسؤولا بالتعليم لازالوا يستفيدون بشكل غير قانوني من تعويضات بالملايين تضخ في حساباتهم البنكية نهاية كل شهر.

الخبر أوردته يومية “المساء” في عددها الصادر اليوم الاثنين ووفق مصادرها فان هذه الفضيحة التي تشكل تبديدا خطيرا لمالية الوزارة تم اخفاؤها بشكل متعمد عن الوزير حصاد من طرف المفتش العام الحسين أقوضاض بعد أن سبق ورط الوزير السابق رشيد بلمختار في عشرات الاعفاءات التي تمت بشكل شفوي في محاولة للقفز على فضائح البرنامج الاستعجالي بعد أن شملت في دفعة واحدة 90 مسؤولا اقليميا وجهويا موزعين بين رؤساء مصالح وأقسام لازالوا يتمتعون بتعويضات سخية عن مهام وهمية علما أن الوزارة وفي خطوة تعكس مدى التسيب تقوم بصرف نفس التعويضات لمن تم اسناد المهام اليهم في وقت لاحق .

مصادر “المساء” التي وصفت بالمطلعة اضافت بأن مسؤولين مركزيين بالوزارة تعمدوا عدم وضع هذا الملف على طاولة حصاد بعد توليه حقيبة التعليم قادما من وزارة الداخلية خوفا من رد فعل قد يطيح بالمتورطين فيه ، وهو ما يفسر حسب “لمساء” صمتهم عن استمرار مصالح وزارة المالية في صرف تحويلات مالية غير قانونية لعدم توصلها بقرارات الاعفاء التي يتهرب الجميع من تحمل مسؤولية توقيعها الأمر الذي ينطوي على جريمة في حق مالية الدولية والقطاع علما أن المكلفين بالموارد البشرية والشؤون القانونية  تبرؤوا من مسؤوليتهم في الحسم في هذا الملف الشائك وألقوا بالكرة في ملعب المفتشية العامة.