العثماني : صلاحيات الجهة لا تنتظر أي مرسوم بل تحتاج الى الشجاعة

قال سعد الدين العثماني “ان صلاحيات الجهة لا تنتظر أي مرسوم ، وليست بحاجة الى أي مرسوم ، بل القانون حدد صلاحياتها ولم يسن هذه الصلاحيات بأي مرسوم او باي آلية أخرى، وهي تحتاج الى الشجاعة لتمارس صلاحياتها على أرض الواقع”.

وأوضح العثماني في معرض جوابه عن سؤال  العدالة الاجتماعية الذي تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الاستقلالي   خلال  جلسة المساءلة  الشهرية للسياسات العمومية ، التي جرت يوم أمس الثلاثاء بمجلس النواب، بأن القانون التنظيمي 111- 114 المتعلق بالجهات  نضم العلاقة بين الدولة والجهة عن طريق التعاقد ، وهذا القانون حدد صلاحيات الجهة .

وبعدما أشار العثماني الذي سيقود سفينة الائتلاف الحكومي طيلة خمس سنوات  “بان هناك بعض المؤشرات تدل على أن بعض الجهات لازالت تعيش تأخرا في المجال التنموي مقارنة مع الجهات الاخرى، حيث  لا تزال هناك جهات محضوضة وجهات أخرى غير محضوضة”، شدد في نفس الوقت على “ان مشروع الجهوية الموسعة الذي جاء به دستور 2011 شكل فرصة مهمة وغير مسبوقة للتاسيس لتجربة جديدة ومتجددة للتنمية المجالية تنبني على تقوية المؤسسات الجهوية وتمكين الجهات من بناء نموذجها التنموي الخاص”.

“تصور الحكومة في ما يخص تحقيق العدالة المجالية ينبني على أسسين اثنين أولهما تسريع وثيرة ارساء اللجهوية المتقدمة والثاني هو توجيه مختلف السياست االعمومية من اجل ابرزاوز نموذج تنموي يسير وفق العدالة المجالية “، يضيف العثماني الذي أكد بأنه “وتماشيا مع تعهدات البرنامج الحكومي، تعمل الحكومة اليوم على تسريع وثيرة استكمال الصرح القانون عن طريق اصدار المراسيم المتبقية”.

ولم يفوت العثماني الفرصة دون الحديث عن موعد اصدار المراسيم المتبقية الخاصة بالجهات ، حيث كشف بأن حكومته الجديدة وجدت منذ تعيينها 32 مرسوما خاصا بالجهات صادرا من طرف الحكومة السابقة ، وأضاف بأنه بقي منها حوالي 30 مرسوما أصدرت الحكومة منها مؤخرا  21 مرسوما.

وسجل العثماني بأن المجلس الحكومي الذي سينعقد يوم غد الخميس سيصادق على  بعض المراسيم، كما أنه  في المدى القريب جدا ستمرر الحكومة باقي المراسيم التي وصفها بالمهمة في تدبير شؤون الجهة.

وتأتي تصريحات العثماني في الوقت الذي كان الياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة قد  أعلن أكثر من مرة وفي كل مناسبة عن ضرورة الاسراع باخراج المراسيم المتعلقة بالجهات لتمكين مجلس جهته من  ممارسة صلاحياته على أكمل وجه، مؤكدا في تصريحات عدة  “بأن المجلس حاول بكل جهد منذ 2016 الاشتغال وفق الإمكانيات القانونية والمادية المتاحة”، ومضيفا أن “ما يتعلق بالشق القانوني من شأنه عرقلة عمل الجهة وذلك بالنظر إلى أن المراسيم التطبيقية لم تصـــدر بعد، وكل ما يتعلق بالصلاحيات الموكولة في جميع المجالات لم تصدر المراسيم بشأنها”.