اجتماع عاجل يستنفر العثماني وأعضاء الحكومة بعد انزعاج الملك من تأخر مشاريع الحسيمة
على اثر الاجتماع الوزاري الذي عقده الملك محمد السادس يوم الأحد الماضي بالداربيضاء والذي عبر فيه الملك للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج، وعلى خلفية الأحداث التي شهدتها الحسيمة أول أمس الاثنين والتي أدت الى اصابة بعض المتظاهرين وافراد من القوات الأمنية، كسر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة مرة أخرى جدار الصمت وقال اليوم في كلمة ألقاها قبل اجتماعه بالوزراء المعنيون ببرنامج “الحسيمة منارة المتوسط” ” انني أعبر عن أسفي وحزني وانشغالي الكبير لما شهدته المدينة يوم الاثنين من أحداث مؤلمة، جرح على إثرها عدد من الضحايا سواء من المحتجين أو من قوات الأمن”.
وأضاف العثماني خلال حديثه لوسائل الاعلام بمقر رئاسة الحكومة عشية اليوم بالرباط موجها رسالة الى ساكنة الحسيمة حيث قال “أتوجه للساكنة بنداء التعاون والثقة لإقرار الهدوء والأمن اللازمين لإنجاح المشاريع التنموية، فواجبنا جميعا هو حفظ الأمن باعتباره شرطا ضروريا لجذب الاستثمار وتوفير فرص الشغل”.
وأكد العثماني على أنه في “تواصل دائم مع المسؤولين المعنيين من أجل العمل على احترام المقتضيات القانونية في التعامل مع الاحتجاجات وضمان احترام القانون والتحقيق في أي تجاوز قد يحصل”.
وشدد العثماني خلال حديثه على أن الحكومة في حالة تعبئة شاملة لتنزيل القرارات التي اتخذها الملك خلال المجلس الوزاري بخصوص المشاريع المقررة لإقليم الحسيمة ، مؤكدا على أن الحكومة ستتبع تنفيذها على أحسن وجه.
” الحكومة تقدر عاليا الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك للإقليم وحرصه البالغ على الوفاء بالالتزامات المسجلة بصرامة وحزم وإعمال قواعد المحاسبة إزاء أي تقصير او تهاون او خلل”، يضيف العثماني الذي ذكر في الآن نفسه ” بالتنبيه الملكي إلى الامتناع عن أي استغلال سياسي ضيق للمشاريع”.
وأضاف العثماني بأنه تفاعلا مع هذه القرارات فقد تقرر بشكل استعجالي تخصيص اجتماع لأحزاب الأغلبية يوم أمس لتدارس مطالب ومشاريع إقليم الحسيمة، كما تم عقد اليوم اجتماعا وزاريا للقطاعات الحكومية المعنية ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بهدف مضاعفة العمل في الميدان واستدراك كل تأخر مسجل وضمان احترام الآجال الزمنية المقررة لتسليم المشاريع”.
كما قررت الحكومة يضيف العثماني أن “يشمل العمل بهذا النهج الملكي أيضا المشاريع المقررة لمختلف الجهات والمناطق، والمبادرة الى افتحاص مجموع البرامج المسجلة، والقيام بما يلزم لحل إشكالات التمويل أو العقار أو التنسيق بين القطاعات أو التتبع”.
وبخصوص الأحداث التي وقعت يوم العيد بالحسيمة والتي أدت الى تسجيل اصابات كبيرة في صفوف المحتحين وكذلك رجال الأمن ، أكد العثماني أن الحكومة “تجدد ثقتها في القضاء من أجل الترجمة الكاملة للتوجيهات الملكية لاحترام ضمانات المحاكمة العادلة، كما أشدد على التفاعل الإيجابي وبسرعة للتحقيق في كل مزاعم التعذيب وإجراء الخبرة الطبة اللازمة وفق القواعد القانونية المتعارف عليها عالميا”.
