العثماني : لا دخل للحكومة في اطلاق سراح معتقلي “حراك الريف”
قطع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الشك باليقين ، وأبعد مسؤولية الحكومة المباشرة في التدخل لاطلاق سراح المعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة أو ما بات يعرف “بحراك الريف “، حيث قال يوم أمس السبت ” نحن لا دخل لنا في الجهاز القضائي ، فمنذ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا يوجد هناك تدخل في الجهاز القضائي من طرف الحكومة “.
واستدرك العثماني خلال حديثه في حوار خاص الذي بث على القناتين الأولى والثانية والذي كان يجيب على أسئلة الصحافيين بالقناتين الأولى والثانية فاطمة البارودي وعبد الله الترابي بالاضافة الى مدير نشر مجموعة “أوريزون بريس” سمير شوقي، استدرك حديثه بالقول : “لكن اذا وفرنا ظروف ، الهدوء والاستقرار الايجابية يمكن تكون حلول ماشي ضرورية حنا نديروها ولكن يمكن نساهموا فيها ممكن وهي ليست في يد الحكومة”.
وأضاف المتحدث نفسه بأن “هناك تعليمات صارمة للملك محمد السادس، بخصوص ما اذا كانت هناك اي ادعاءات او مزاعم و أي طلب للتحقيق في التعذيب فجلالة الملك صارم في هذه المسألة، وستتم معاقبة أي شخص تبث في حقه أنه عذب او انتهك حقوق المعتقلين” ، حيث أكد أيضا أن “الملك في كلامه الاخير بالمجلس الوزاري طالب بالمحاكمة العادلة”.
وختم العثماني جوابه عن سؤال سمير شوقي مدير نشر مجموعة “أوريزون بريس” حول “مطلب الإفراج عن المعتقلين السلميين، وعودة المحتجين لمنازلهم و إرساء أجواء الثقة و التهدئة “، قائلا “المجلس الوطني للحقوق الانسان سيقوم بتقرير شامل لتسليط الضوء على مختلف جوانب هذه المسالة والمجلس صريح كما عودنا دائما، وسنتعامل مع الانتقادات وتوصيات التقرير على محمل الجد”.
