جطو يكشف عن اختلالات مالية و أرصدة مهمة في صناديق الخزينة غير مستعملة

 “اختلالات بالجملة وقف عليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص البحث الذي أجراه المجلس على الحسابات الخصوصية للخزينة العامة “، المعطى كشف عنه ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات خلال حديثه  مساء اليوم الثلاثاء أمام النواب والمستشارين في جلسة عمومية مشتركة.

وأوضح الرجل الأول على رأس المجلس الذي  يتولى ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ القوانين المالية حسب ما ينص على ذلك الفصل 147 من الدستور ، أوضح أنه وبطلب من رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي سبق للمجس الاعلى للحسابات  أن قام بمراقبة بعض الحسابات الخصوصية  للخزينة، وقد أبرزت هذه المهمة العديد من الاختلالات من خلال دراسة بنية قانون المالية السنوي، حيث لاحظ المجلس حسب جطو ان تدبير الحسابات  الخصوصية تشوبه العديد من الاختلالات  ومن أهمها تنامي هذه الحسابات التي يبلغ اليوم عددها 74 حسابا  وذلك على الرغم من تقليص فئاتها بمقتضى  القانون التنظيمي للمالية وترشيد بعضها من خلال  مقتضيات قوانين المالية  للسنوات الاخيرة “.

وتشمل بعض حسابات الخزينة يضيف جطو جزءا من نفقات اللاستثمار والتسيير المتعلقة باختصاصات الوزارات المعنية  وهي تمثل في الواقع وسائل ميزانياتية اضافية  تتوخى الادرات المعنية من خلالها  الاستفادة من المرونة  التي تتيحها المساطر والحسابات الخصوصية لاسيما في مجال  ترحيل الاعتمادات الى  السنة الموالية  .

وأكد جطو أن جزءا من هذه الحسابات  يتوفر على أرصدة مرتفعة بصفة بنيوية متأتية اساسا من الارصدة المرحلة  من سنة لأخرى حيث بلغت ارصدتها عند نهاية 2016 ما يزيد عن 122.7 مليار درهم، ويأشر حجم الأرصدة على ضعف البرمجة وعدم تتبع  العمليات المتعلقة بها ، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات حسب جطو حول الدلالة الميزانياتية والمحاسباتية لهذا الصنف من الاعتمادات .

ومن المفارقات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات بهذا الخصوص حسب المتحدث نفسه، أن هناك حسابات  ذات طابع اجتماعي  تتوفر على أرصدة مهمة  لكنها غير مستعملة ، وفي المقابل  هناك حاجيات ملحة في المجالات الاجتماعية  تواجه اكراهات في التمويل  ومن ضمن هذه الحسابات على سبيل المثال  يقول جطو أن الأرصدة المتوفرة  في صندوق التماسك الاجتماعي 8.9 مليار درهم ، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بحوالي  مليار درهم الحساب الخاص بالصيدلية المركزية مليار فاصلة تسعة ، صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات مليارين فاصلة تسعة،  صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات 3.5  وحصة الجماعات الترابية من  حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 4.4 مليار درهم .

وبالاضافة الى النقص المسجل على مستوى البرمجة  وضعف وثيرة صرف الاعتمادات ، فان وضعية الحسابات  الخصوصية تستلزم حسب جطو معالجة اشكالية تزايد أعدادها   والتقيد بالظوابط التي ينص عليها  القانون التنظيمي  للمالية بخصوص  احداثها وقواعد تدبيرها، ووضع معايير صارمة تحد من اللجوء لهذه الحسابات وتمكن  من الاحتفاض على وضائفها الاستثنائية .