المحكمة تلغي مقعد برلماني عن حزب “السنبلة” بسبب التحايل على المواطنين
أسقطت المحكمة الدستورية مقعد النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية حميد ابراهيمي وذلك على اثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال)، داعية إلى تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ووفق القرار الذي اطلعت “أوريزون تيفي” على نسخة منه فان المحكمة الدستورية استندت في قرارها، بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016 التي قدمها البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والوزير لحسن الداودي -بصفته مرشحا فائزا بنفس الدائرة الانتخابية المحلية،.
وأضاف المصدر نفسه الى أن المطعون في انتخابه (حميد ابراهيمي)، قام بتوزيع إعلانات انتخابية تتضمن صورا فردية لمرشحين في لائحته، ودون الإشارة إلى صفتهم في حالة، وفي حالة أخرى إلى نشر صورتين فقط الأولى له كوكيل للائحة، والثانية لمترشح في لائحة ترشيحه دون ذكر ترتيبه، مما يشكل تحايلا على نمط الاقتراع وإيهاما للناخبين بأن الأمر يتعلق بنمط الاقتراع الفردي وليس اللائحي.
وجاء في القرار: “وحيث إن واقعة توزيع إعلانات انتخابية مُجزئة للائحة الترشيح المعنية، وعدم إدلاء المطعون في انتخابه بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين بلائحة ترشيحه، يشكل إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع، ويعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات بعض المترشحين للتأثير على إرادة الناخبين”، فإنه “تبعا لذلك، يتعين التصريح بإلغاء انتخاب حميد ابراهيمي عضوا بمجلس النواب”.
