مغرب
لفتيت : فض الوقفة الاحتجاجية لـ 8 يوليوز تم في احترام تام للمقتضيات القانونية
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في تدخله اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن المملكة المغربية جعلت من النهوض بحقوق الإنسان خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه.
وأضاف لفتيت الذي كان يجيب على أسئلة نواب الأمة، حول التدخلات العنيفة، وخصوصا تلك التي شهدتها مدينة الرباط مؤخرا في حق متضامنين مع اجتجاجات الحسيمة ، بأن تدخل القوات العمومية لفض وقفة احتجاجية، يوم 08 يوليوز 2017 على الساعة السابعة مساء أمام مقر البرلمان، دعت إليها ما يعرف بـ”لجنة الحراك الشعبي بالرباط”، حيث أكد المسؤول الحكومي أن تنظيم هذه الوقفة لم يتم فيه احترام القانون، سواء على مستوى مسطرة التصريح المعمول بها أو على مستوى الهيئة الداعية لتنظيم الوقفة، والتي لا تتوفر على الصفة القانونية التي تتيح لها تأطير المواطنات والمواطنين.
من جهة أخرى، صرح وزير الداخلية، أن الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، عرف خلال السنوات الأخيرة تطورا كميا ونوعيا تتعامل معه السلطات العمومية بشكل يومي بكل مهنية ومسؤولية، ليس فقط من خلال العمل على اتخاذ الإجراءات الأمنية لضمان المناخ السليم لممارسة حرية التظاهر، بل من خلال الحفاظ على سلطة القانون أيضا.
وأوضح أن تدخل القوات العمومية، تحت إشراف السلطات المحلية، كان بشكل متحضر، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية الموضوعية والشكلية، خلافا للصورة التي يروج لها البعض والتي لا تعكس أحيانا حقيقة الوضع وتحمل معها نوع من عدم الإنصاف اتجاه أفراد القوات العمومية.
وأشار الوزير خلال نفس المداخلة، إلى أن الحفاظ على النظام العام وممارسة الحريات العامة يعتبران ركيزتين أساسيتين لا غنى للديمقراطية عنهما، وأن هذه المعادلة تحيلنا على استحضار حاجة أي مجتمع إلى الموازنة بين الحقوق والواجبات. مؤكدا أن تحقيق هذا المبتغى يحتاج إلى تعبئة كل المكونات المجتمعية، للانخراط في تفكير جماعي حول حقوق وواجبات كل طرف للحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في العديد من المجالات، وعلى رأسها الفضاء الحقوقي.
يشار الى أن عمالة إقليم الحسيمة كانت قد أعلنت يوم أمس الاثنين أنه تقرر عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017، وذلك بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن.
وذكرت عمالة إقليم الحسيمة، في بلاغ لها ، بأنه “لوحظ أن مجموعة من الفعاليات أطلقت نداءات متعددة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عموم المواطنين من أجل المشاركة في تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017”.
