العثماني يعلن من بني ملال نهاية عهد التمركز وانطلاق اللاتركيز الإداري

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صباح اليوم الجمعة  من مقر ولاية بني ملال على “عزم الحكومة  القطع مع ثقافة “سير للرباط”، في إشارة قوية لنهج الحكومة القاضي بالدفع بورش اللاتركيز، عبر تحديد وتبسيط العلاقة ‏الجديدة بين المركز والجهة بشأن تنزيل السياسات العمومية”.

العثماني وخلال ترأسه للورشة الجهوية رفقة وفد هام من الوزراء بمقر ولاية بني ملال خنيفرة إيذانا بإطلاق أنشطة الزيارة الرسمية للجهة التي كان قد اعلن عنه  في  المجلس الحكومي ما قبل الأخير، شدد خلال كلمته على أن ” الحكومة منكبة على إعداد ميثاق اللاتركيز الإداري، من أجل إنجازه في القريب العاجل والبدء في تنفيذ مقتضياته. كما أعطى الرئيس توجيهاته للوزراء عبر تقديم وعود قابلة للتطبيق والتنفيذ، والالتزام على مواكبتها المستمرة وتتبع تنفيذها “.

وتابع العثماني كلمته مؤكدا “على أهمية الجهة في البناء الهيكلي للدولة، مؤكدا على أهمية إيلاء ورش الجهوية ما يستحق من عناية واهتمام، وهو ما تعكسه جدولة الحكومة لزيارات لمختلف جهات المملكة ”   مضيفا بأن الحكومة  “تعبأت بشكل جماعي لإعطاء هذه الزيارة زخما مهما، وليكون ما بعد الزيارة مختلفا عما قبلها، عبر مقاربة تشاركية وتشاورية ممتدة “.

ويأتي هذا اللقاء، حسب رئيس الحكومة ، في سياق ” تنفيذ البرنامج التواصلي للحكومة مع جهات المملكة، الذي تم وضعه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري الأخير، من أجل الاطلاع عن قرب عن الإشكالات التنموية الأساسية في الجهات والأقاليم والتتبع المنتظم للمشاريع والأوراش التنموية بها، استجابة لتطلعات الساكنة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بصفة عامة”.

كما أجمل  العثماني أسباب بدأ هذه السلسلة من الزيارات التواصلية الميدانية من جهة بني ملال خنيفرة، في كونها”  تتمتع بإمكانيات هائلة في المجال الفلاحي، المعدني والسياحي والصناعات التحويلية وتزخر بمؤهلات بشرية مهمة وواعدة، سواء منها المقيمة بالوطن أو كمغاربة العالم، فضلا عن كون الجهة سباقة في إطلاق أوراش نموذجية مهمة كنظام التغطية الصحية “الراميد RAMED” وإنجاز أول جيل من العقود البرامج بين الدولة والجهات، كما هي من أول الجهات على المستوى الوطني التي تستفيد من تنفيذ 50 % من قيمة برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية بالعالم القروي “.

‏كما أكد رئيس الحكومة على أنه يتم العمل على ‏بلورة ‏مقاربة تعاقدية بين الدولة والجهات كآلية ‏حديثة ‏وملزمة لأجرأة المشاريع ‏والبرامج العمومية. ويحسب في هذا المجال لجهة بني ملال‏ خنيفرة، إعداد تصور ‏تجريبي أولي بشأن تعاقد الجهة مع الدولة.

وفي ختام كلمته أكد العثماني  على أن ” هذه الزيارات تشكل فرصة للتأكيد مجددا على ضرورة تغيير مقاربة الشأن التنموي، عبر التركيز أكثر على منهج الإنصات للمواطنين وإشراكهم في اختيار ووضع البرامج التنموية في مختلف أنحاء البلاد حتى تكون هذه البرامج قادرة على استهداف الحاجيات الحقيقية للمواطنين والاستجابة لأولوياتهم “.

وقد حضر الورشة الجهوية ،  عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ، وزير الصحة الحسين الوردي ووزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات عزيز أحنوش ، ووزير الاسكان والتعمير وسياسية المدينة نبيل بن عبد الله ، ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان المصطفى الرميد، ومحمد ساجد وزير السياحة ، لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عبد القادر أعمارة وزيرالتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ومولاي حفيض العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار ا عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة و المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الفاسي الفهري، بالاضافة الى حضور والي الجهة وعمال ألقاليم الجهة والمدراء المركزيين والمدراء الجهويين.

وقد حضر هذا الاجتماع أيضا، رئيس مجلس الجهة ،والي الجهة وعمال أقاليم الجهة وعددا من المدراء المركزيين والجهويين ومدراء مؤسسات عمومية، والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.