الرميد يصالح “الصباح” و يسحب دعاويه القضائية

بعد الدعاوى القضائية التي  رفعها المصطفى الرميد وزير العدل والحريات سابقا، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حكومة سعد الدين العثماني ضد يومية  “الصباح” لما اعتبره نشر أخبار مغلوطة بسوء نية ، طويت صفحة الخلافات بين الطرفين و ذلك باعتذار نشرته اليومية  على  صفحتها الأولى في عدد يومه الإثنين 24 يوليوز الجاري بوساطة من المحامي الأستاذ ابراهيم راشدي.

واعترفت الجريدة بوقوعها في خطأ مصادرها، بحسن نية، وذلك في ثلاث مقالات كلها على علاقة بالقضاء و المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ونشرت اليومية رسالة اعتذار وتصويب ، قالت انه “وحرصا منا على أن تبقى جردة الصباح منبرا للحقيقة والموضوعية فانها تعبر اعن اعتذراها للسيد مصطفى الرميد على ما جاء في مقالات تضمنت معلومات غير صحيحة وتعليقات مجانية للحقيقة “.

وبتعلق اللامر تضيف الصباح ،” بمقالات نشرت بتاريخ 19 و 21 و 29 شتنبر 2016 استندت  الى معلومات توصلت بها الجريدة عن مصادرها وتبين للأسف أنها غير صحيحة كما تبين أن وزير العدل والحريات حينئذ لم يسبق له أن طلب عقد دورة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في يوليوز 2016 وهي الدورة التي وصفتها المقالات المذكورة بأنها ستعقد في الوقت الميت ، بغية الانتقام من القضاة”.

وأضافت اليومية في نص الاعتذار ، “أن المقال الأخير فنشر في عدد 98 و 9 يوليوز 2017 ويتحدث عن البناية المخصصة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وقد تبين أن المعلومات الواردة به غير دقيقة “.

“لذلك وحرصا منا على الحفاظ هلى مصداقية الجريدة نجدد اعتذارنا للسيد المصطفى الرميد “، تختم الصباح رسالة اعتذارها .