مجلس النواب يصوت بالأغلبية على فصل النيابة العامة عن العدل وا”لبام” يتجه الى الطعن

صادق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم ، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 33.17 والمتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

وصوت لصالح مشروع القانون 160 برلمانيا، فيما عارضه 53 نائبا، في الوقت الذي امتنع عن التصويت 29 نائبا.

ورغم التحفظ الذي أبداه الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي بالاضافة الى المجموعة النيابية للتقدم الديمقراطي عن مشروع القانون، إلا أنهما صوتا عليه، وفي هذا السياق قال نجيب البقالي، عضو الفريق النيابي “للبيجيدي” في كلمة ألقاها باسم الفريق، “ان هاجس الفريق كان هو توفير الشروط الملائمة لكي تشتغل مؤسسة رئاسة النيابة العامة في ظروف مناسبة ووفق شروط مالية وإدارية وتنظيمية”، “لكن في نطاق وداخل إطار وحدة السلطة القضائية، التي هي اختيار دستوري وقانوني واضح وصريح”.

وأضاف البقالي، أنه ” لا إشكال لدى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مع مشروع القانون في حد ذاته، “باعتبار انقضاء الفترة الانتقالية في غضون أكتوبر المقبل، غير أن ملاحظات فريقنا الجوهرية تنصب على التصور الجديد الذي يحمله لرئاسة النيابة العامة، الذي تجاوز مجرد نقل الاختصاصات إلى التأسيس لسلطة مستقلة عن السلطة القضائية ومنحها اختصاصات جديدة “.

وفي سياق متصل ، صوت فريق الأصالة والمعاصرة  وحيدا على  القانون بالرفض، في حين امتنع الفريق الاستقلالي عن التصويت، مبررا قراره بأن مشروع القانون عرف “ارتباكا” في صياغة نصه، مذكّرا بأنه سبق له أن قدم تعديلات مهمة على مشروع القانون غير أن وزير العدل قام برفضها.

واعتبر فريق “البام” أن من بين الأسباب التي  جعلته يرفض التصويت على القانون لكونه ” مخالفا للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، معتبرا أن النيابة العامة ستتحول إلى جهاز متغول خارج عن الرقابة، محذرا من أن “المصادقة على هذا القانون في غياب المسطرة الجنائية الجديدة، سيجعلنا في مشاكل بما فيها الدولة برمتها”.

وقال البرلماني و القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي خلال حديثه في جلسة مناقشة مشروع القانون، “ان الفريق النيابي للبام يعتزم الطعن في قانون نقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض، أمام محكمة الدستورية “، معبرا في الوقت نفسه عن أمل حزبه في أن ينخرط أعضاء مجلس في هذه المبادرة والقبول بالتوقيع مع نواب الأصالة لضمان النصاب القانوني لذلك”.

واعتبر وهبي أن قرار فصل النيابة العامة عن وزارة العدل والتصويت عليه في البرلمان هو يوم حزين، حيث يكون فيه نواب الأمة شهودا على تفكيك وحدة السلطة القضائية.