العثماني : خدمة محافظتي ستعزز الأمن العقاري واجراءات جزرية في انتظار لوبيات العقار

قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة خلال  حديثه اليوم بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب ” ان الحكومة واعية لكون المواطن متضرر من اللوبيات وشبكات السطو العقاري و نحن بصدد وضع اجراءات جزرية للحد من هذه الظاهرة.

وأوضح العثماني خلال حديثه أمام نواب الأمة الى أن  رسالة الملك محمد السادس التي كان قد بعثها الى وزير العدل السابق المصطفى  الرميد جاءت بعد مجموعة من  شكايات  المواطنين الذين تعرضوا لحالات من الاعتداء المادي على عقاراتهم، و لذلك الحكومة لديها وعي للجاجة الى تحصين الملكية العقارية وتعزيز الأمن العقاري للمواطنين.

وأشار العثماني الى أن الحكومة أطلقت في وقت سابق خدمة الاشهار العقاري الرقمي “محافضتي”، حيث أكد على أن  أي شخص لديه تغيير في عقاره سيصله عبر خدمة الرسائل القصيرة، أو بواسطة البريد الالكتروني ،  وهو ما سيمكن المواطنين وخاصة المغاربة المقيمين بالخارج  من التعرف عن قرب لوضعية عقارهم من خلال هذا الموقع الخدماتي الذي بدأت الخدمة به وستتطور الخدمات تدريجيا في المستقبل.

وكشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن العقارات المحفظة بالمغرب لا تتعدى سوى 20 في المائة، من مجموع الوعاء العقاري الوطني، مشيرا إلى أن ” النظام العقاري لا يزال يعاني من بعض الإكراهات التي تحد  من تعميمه”.

وأضاف العثماني أن أهم الإكراهات التي تعيق تعميم نظام التحفيظ العقاري، هي جهل الملاك بمزايا التحفيظ، وارتفاع كلفة التحفيظ بالنظر للقدرة الشرائية للمواطنين، وكثرة التعرضات وبطء مسطرة البت فيها من طرف القضاء.

وأكد العثماني، أن عدم تحيين الرسوم العقارية التي تؤدي إلى عدم مطابقة الرسوم العقارية للواقع المادي للعقار من حيث أصحاب الحقوق العينية الواردة عليه وتواريخ نشوئها، وكذا التغييرات اللاحقة على وضعيته المادية ومشتملاته، وتعدد وتنوع الهياكل العقارية، تحول دون تحفيظ العقار.

يشار الى أن الوكالة الوطنية  للمحافظة العقارية  والمسح العقاري والخرائطي كانت قد أعلنت  في  12 من شهر يونيو المنصرم ، عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تحت اسم “محافظتي”، وذلك لإشعار المالكين للعقارات والمنخرطين، بالتقيدات التي ستنجز على رسومهم العقارية، عبر رسائل نصية والبريد الإلكتروني، بهدف حمايتها.

وبناء على ذلك، وجه مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي، مراسلة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، يحثهم من خلالها على تفعيل هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة.

وجاء في المراسلة أنه ولتفعيل هذه الخدمة سيكون لزاما على المالكين المنخرطين، الالتزام بالتقييدات التي ستجز على رسومهم العقارية عبر رسائل نصية والبريد الالكتروني.