“البيجيدي” ينتقد تقارير جطو : الحكومة يحاسبها البرلمان وتقاريرك تهدد الثقة في المجلس
في الوقت الذي كان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد دعا في وقت سابق أعضاء حكومته غير ما مرة الى التفاعل الايجابي مع تقارير مجلس جطو والانتباه الى الاختلالات الموجودة في القطاعات الوزارية وجه فريق حزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة الى المجلس الأعلى للحسابات يومه الأربعاء بغرفة النواب خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول جدول أعمال المجلس برسم سنة 2015.
و قال أحمد أدراق عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في كلمة باسم الفريق ” ان المجلس الأعلى للحسابات يتجاوز اختصاصه الذي نص عليه الدستور والمتمثل في مراقبة تنفيذ القوانين المالية والتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، وكذا تدبيرها لشؤونها مع اتخاذ العقوبات عند الاقتضاء، في حالة الإخلال بالقواعد السارية على هذه العمليات”.
وأضاف النائب البرلماني عن الدائرة الانتخابية انزكان آيت ملول بأن ” المجلس الأعلى للحسابات يخوض في تقييم الاختيارات السياسية المؤطرة للسياسات العمومية، التي تنخرط مختلف أجهزة الدولة في تنفيذها وفق برنامج حكومي، تنال بموجبه الحكومة السياسية المنتخبة التنصيب البرلماني وتحاسب عليه أمام الناخبين “.
“لن يكون من مصلحة البناء المؤسساتي إقحام المجلس في تقييم هذه الاختيارات، حتى لا يجد نفسه طرفا يصنف في هذا الموقع أو ذاك، عندها ستطفو أسئلة الانتقائية والتحيز لطرف سياسي دون آخر والانتصار للأغلبية الحكومية أو المعارضة”، يزيد أدراق مشددا على أن الاختيارات السياسية الكبرى التي تؤطر السياسات العمومية والتي توجه بدورها توجه السياسات القطاعية، هي من اختصاص الحكومة وتقييمها سياسيا من اختصاص البرلمان، وهو ما “سيهدد الثقة في المجلس التي من مصلحة الجميع أن تضل محط إجماع تعلو فوق التصنيفات انتصارا للوطن الذي يستمر ويدوم، وتتغير فيه المواقع السياسية ووجهات النظر وزوايا التقييم” على حد تعبيره .
يشار الى أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قام بتقديم عرضه السنوي أمام البرلمان بغرفتيه طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 148 من الدستور وذلك يوم الثلاثاء 4 يوليوز الجاري ، حيث كشف جطو على أن دين الخزينة واصل وتيرته التصاعدية، إذ ارتفع من 629 مليار درهم عند نهاية 2015 إلى 657 مليار درهم سنة 2016، مسجلا مديونية إضافية بأكثر من 28 مليار درهم، أي بزيادة .% 4,5 وقد تم اكتتاب هذا المبلغ أساسا على مستوى السوق الداخلي في حدود 26 مليار درهم.
وفيما يخص الدين العمومي، بما في ذلك الدين الذي يستفيد من ضمان الدولة، فإن حجمه حسب جطو عرف ارتفاعا ملحوظا حيث انتقل من 810,9 مليار درهم سنة 2015 إلى 850,5 مليار درهم سنة 2016 أي بارتفاع تجاوزت قيمته 39,6 مليار درهم.
كما أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة مضاعفة الجهود قصد الحد من حجم الدين العمومي ونسب المديونية، والتحكم في النفقات ونسبة عجز الخزينة، وكذا السعي نحو الرفع من الموارد، خاصة الجبائية منها عبر إصالح ضريبي شامل ومتوازن يتوخى العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي.
