خطاب الملك يستنفر حكومة العثماني وهذه ستة تدابير لأجرأة مضامين الخطاب
بعد خطاب الملك محمد السادس بمناسىبة ذكرى عيد العرش الذي أكد فيه على أن اختلالات التنمية تتمثل في ضعف الحكامة وتآكل نظام الوظيفة العمومية والذي يتسم بضعف المردودية والنجاعة وتردي مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والتفاوتات في التنمية المسجلة بين العديد من جهات ومناطق المغرب وضعف أداء مراكز الاستثمار، قررت حكومة سعد الدين العثماني ، خلال اجتماعها الأسبوعي يوم أمس الخميس بالرباط، اعتماد ستة تدابير عملية لأجرأة مضامين الخطاب.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن أعضاء الحكومة عبروا بهذه المناسبة عن تنويههم بالخطاب الملكي السامي والحاجة إلى رفع حالة التعبئة من أجل تنزيل ما دعا إليه الملك محمد السادس، مؤكدين أن المسؤولية تقتضي أن تقع أجرأة الخطاب الملكي وفق محاور عملية.
وأوضح الوزير أنه تقرر في سياق العمل على أجرأة مضامين الخطاب الملكي السامي العمل على إطلاق ورش إصلاح شامل وتحديث كلي لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، وتشكيل لجنة بين وزارية للعمل على هذا الورش برئاسة وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية المعنية.
كما تقرر، يضيف مصطفى الخلفي ، إحداث لجنة لبحث ملف الحكامة وإصلاح الادارة تتكون من عدد من الوزارات برئاسة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
وأضاف أن قرارات المجلس تشمل أيضا قيام كل قطاع حكومي بدراسة مضامين الخطاب الملكي وصياغة مقترحات عملية لأجرأته على المستوى القطاعي ورفع تلك المقترحات إلى رئاسة الحكومة، إلى جانب الإسراع في بلورة الإجراءات المرتبطة بتبسيط المساطر والتي تهم عمل الادارة والاعلان عنها في أقرب الآجال.
وأشار إلى أنه تقرر أيضا برمجة اجتماع لندوة الحكومة لمدارسة مشروع ميثاق اللاتمركز، فضلا عن الإسراع في اعتماد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي على ضوء حصيلة مائة يوم من العمل الحكومي.
