مجلس النواب يختتم دورته الربيعية والمالكي يثمن حصيلة المجلس
اختتم مجلس النواب، مساء يوم أمس الثلاثاء في جلسة عمومية، الدورة الثانية من السنة التشريعية 2016-2017، حيث صادق المجلس على 71 في المائة من مشاريع النصوص المحالة على المجلس والبالغة 71 مشروعا منذ بداية السنة التشريعية.
الحصيلة جاءت على لسان رئيس المجلس الحبيب المالكي في كلمته ، و الذي ثمن فيها ، الحصيلة التشريعية للمجلس خلال هذه الدورة، مؤكدا حرص المجلس على النهوض بالمبادرة التشريعية، كما وكيفا، وتجسيد مفهوم برلمان القرب على مستوى التشريع.
وأوضح المالكي أن المجلس صادق على 49 مشروع قانون، ومشروع قانون تنظيمي واحد، ما يمثل نسبة 71 في المائة من مشاريع النصوص المحالة على المجلس والبالغة 71 مشروعا منذ بداية السنة التشريعية.
وأبرز أن هذه النصوص التشريعية المصادق عليها تغطي حقوقا وقطاعات وأنشطة وخدمات مختلفة من قبيل قانون المالية وتعزيز استقلالية القضاء وصيانة حقوق الإنسان وتكريس المناصفة ومكافحة التمييز، وإحاطة حق الملكية بمزيد من الضمانات القانونية وتوفير الإطار القانوني لتطوير الاقتصاد الرقمي، وتوحيد الإطار المؤسساتي لتشجيع التصدير وجلب الاستثمارات الأجنبية، وترصيد وتكريس الحقوق الاجتماعية والتكريس الدستوري لدور ومكانة الشباب والجمعيات في المجتمع، وكذا اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف.
وأبرز المالكي، في هذا السياق، أن “البرلمان القريب تشريعيا من المواطنين ينبغي أن يتجاوب، على نحو جدلي، مع الظواهر والقضايا والحاجيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وبرلمان القرب ينبغي أن يتتبع ويراقب تنفيذ القوانين خصوصا من خلال مراقبة إصدار القوانين وبالأساس إصدار مراسيمها التطبيقية”.
وفي مجال مراقبة العمل الحكومي، أبرز أن عدد الأسئلة بلغ 5357 سؤالا، منها 3426 سؤالا شفويا و1931 سؤالا كتابيا، فيما بلغ عدد الجلسات العامة التي عقدها المجلس 34 جلسة موزعة بين جلسات للتشريع وأخرى لمراقبة العمل الحكومي والاستماع إلى تقارير المؤسسات الدستورية ومناقشتها، استغرقت أكثر من 74 ساعة من العمل.
وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية، فقد انكب المجلس على تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية مع 140 برلمانا وطنيا، كما شكلت 15 شعبة وطنية في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى اللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي.
من جهة أخرى، قال رئيس المجلس إن اختتام هذه الدورة يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بعيد العرش الذي يخلد هذه السنة الذكرى الثامنة عشرة لاعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، والتي كانت مناسبة أكد فيها في الخطاب الذي وجهه بالمناسبة على أهمية ترصيد المكاسب الديمقراطية داعيا المؤسسات إلى ممارسة صلاحياتها وتفعيل الدستور.
وأضاف أن إلحاح الملك على تفعيل مقتضيات الدستور، وبالخصوص كل ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، من الأفراد والمؤسسات جميعا، يستدعي الانخراط في أفق جديد من ممارسة المسؤولية بضمير صاح، وبوعي وطني يقظ، وبروح تطوعية وعلى أساس التفاعل الإيجابي بما يرقى إلى مستوى الانتظارات والتوقعات.
وفي هذا الأفق تحديدا، أكد المالكي على التعبئة التلقائية، في مجلس النواب، وانخراطه الكامل في تفعيل كافة آليات المحاسبة بما فيها محاسبة الذات، كلما اقتضى ذلك الواجب والمسؤولية القانونية والأخلاقية، والمحاسبة المؤسساتية التي ألح عليها الخطاب الملكي السامي.
وقال أيضا “نحن مطالبون بجعل هذه المؤسسة مساهمة في ترسيخ الإصلاحات وتوطيد البناء المؤسساتي والاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وتمثيل المواطنين والتواصل معهم، وجعل المؤسسة أقرب إليهم”.
