حركة ضمير تستنكر وفاة العتابي وتتشبث بنشر التحقيق الذي أمر به الملك حول الحسيمة

دخلت حركة ضمير على خط قضية وفاة الشاب عماد العتابي أول أمس الثلاثاء، والذي يعد  أحد نشطاء “حراك الريف” الذي كان يرقد بالمستشفى العسكري بالرباط عقب إصابته بجروح خطيرة أثناء احتجاج 20 يوليوز في مدينة الحسيمة، حيث اعتبرت أن “وفاة الشاب عماد العتابي تطرح من جديد مسألة تدبير الأزمات خلال الحركات الاحتجاجية المشروعة”.

وأوضحت حركة ضمير الذي يترأسها الحقوقي صلاح الوديع في بلاغ توصلت “أوريزون تيفي” بنسخة منه ، بأن “وفاته تطرح أيضا مسألة تَنَاسُب حضور قوى الأمن في التصدي للاحتجاجات والتعامل معها. ومعلوم أن الحفاظ على حياة المواطنين تعود المسؤولية فيها إلى السلطات العمومية أيا كانت المترتبات. وتعبر حركة ضمير بنفس المناسبة عن مواساتها للمعاناة الجسدية والنفسية التي لحقت بعدد من المواطنين المحتجين وعدد من رجال الأمن خلال التظاهرات “.

وجددت الحركة بسحب البلاغ  “مطلب إطلاق سراح جميع المعتقلين المتبقين على خلفية الأحداث التي عرفها الريف طوال المرحلة المنصرمة” ، ومؤكدة في الوقت نفسه على مشروعية مطالب الحركة الاحتجاجية في الريف”

وتمسكت الحركة حسب تعبير البلاغ “بكامل اليقظة حيال عملية الافتحاص التي تجري بأمر ملكي من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية وتعبر عن تمسكها لكي تمضي هذه المهمة إلى مداها فيما يتعلق بمشروع “الحسيمة منارة المتوسط” وصولا إلى نشر التقريرين كاملين على العموم، وما يترتب عنهما من جزاءات”.

ولم تفوت حركة الوديع الفرصة دون التأكيد على ” تشبثها كطرف مشارك في “المبادرة المدنية من أجل الريف” بالخلاصات والمقترحات والتوصيات الواردة في التقرير الأولي للمبادرة من أجل الخروج من الأزمة وتأسف لعدم التفاعل المطلوب للسلطات العمومية مع التقرير المذكور وتؤكد استعدادها للمساهمة إلى جانب نشطاء الحركة الاحتجاجية والمجتمع المدني والمؤسسات العمومية في البحث عن الصيغ الكفيلة بإيجاد الجواب الإيجابي على انتظارات الساكنة “.

يشار الى أن  الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة كان قد أعلن، في بلاغ  أن “عماد العتابي وافته المنية صباح اليوم بالمستشفى العسكري في الرباط”.

وأورد الوكيل العام للملك: “سبق تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث معمق حول الواقعة المذكورة؛ من أجل كشف حقيقة حادث إصابته، وتحديد المسؤوليات لترتيب الآثار القانونية على ذلك”.

وكشف البلاغ أن “الأبحاث لا تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة”، وأنها “ستذهب إلى أبعد مدى، وفور انتهائها سيتم ترتيب الآثار القانونية عليها، وإخبار الرأي العام بالنتائج التي تم التوصل بها”.