بعد أسبوعين من الراحة .. المجلس الحكومي يستأنف أشغاله وهذا ما سيتدارسه

بعد أسبوعين من الراحة والاستجمام التي قضاها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالاضافة  الى وزراء الحكومة، باستثناء البعض الذين رفض الملك محمد السادس في المجلس الوزاري الأخير التأشير على عطلهم لتتبع مجموعة من  المشاريع المتأخرة منها مشروع الحسيمة منارة المتوسط ، ينعقد المجلس الحكومي صباح اليوم  برئاسة العثماني وعلى طاولة المجلس دراسة مشروع مرسوم قانون يقضي بتغيير المادة 125 من القانون المتعلق بالصحافة والنشر.

وتأتي دراسة المجلس الحكومي لمشروع مرسوم قانون يقضي بتغيير المادة 125 باقتراح من الأغلبية الحكومية بعدما راسلت الأخيرة  رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي من أجل وضع مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 125 من قانون الصحافة والنشر الذي دخل حيز التنفيذ منذ قُرابة سنة.

وتقترح التعديلات التي من المنتظر أن تطال  المادة 125 تمديد أجل ملاءمة الجرائد والمواقع الإخبارية مع قانون الصحافة، إذ أن الفصل 125 يفرض سنة للقيام بذلك ابتداء من تاريخ نشر القانون الذي كان في شهر غشت من السنة الماضية.

المجلس الحكومي الذي  سينطلق في الساعة العاشرة والنصف، سيتطرق في بدايته الى عرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية حول أشغال اللجنة الخاصة بالحكامة وبإصلاح الإدارة. 

ويتدارس المجلس إثر ذلك مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بتغيير قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون، والثاني بتغيير القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها، وللعمالات والأقاليم ومجموعاتها، وللجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
وينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا، الموقعة بالرباط في 21 شتنبر 2016، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة ؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.