الرميد لـ «أوريزون تيفي»: هذا تعليقي على الأحكام التي صدرت على معتقلي الريف

وقال السيد الوزير في تصريح مكتوب لـ “أوريزون تيفي” :”ان الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام  تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه إلا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات  والمرافعات”.

 

وأضاف الوزير “ومعلوم أن القضية سيعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئافية التي تتكون من خمسة قضاة يفترض فيهم الكفاة والتجربة التي تتجاوز ما لدى  زملائهم في المرحلة الابتدائية”.

 

وختم الرميد تصريحه للموقع قائلا:«أاملي كبير في أن يصدر بشأن هذه القضية أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة”.

 

وقد أصدرت محكمة الإستئناف ليلة أمس الثلاثاء حكمها القاضي بسجن معتقلي الريف في مدد تراوحت من 1 إلى 20 سنة.