المحكمة الدستورية تُعمّق أزمة “الاسقلال” وتدعو إلى إعادة الانتخابات بدائرة بنسليمان

ألغت المحكمة الدستورية مقعد النائب البرلماني عن حزب الاستقلال  محمد كريمن العضو بلجنة الخارجية بمجلس النواب ، و الذي فاز خلال  استحقاقات السابع من أكتوبر عن دائرة بنسليمان، وأمرت  بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وحسب قرار المحكمة الدستورية تحت عدد “:32/17 م.إ ” الذي تتوفر “أوريزون تيفي ” على نسخة منه ، فان  اسقاط عضوية  الاستقالالي كريمن جاء على اثر  العريضة التي  قدمها المرشح كريم الزيادي عن حزب التقدّم والاشتراكية ، حيث اعتبرت المحكمة أن المطعون في انتخابه، قام بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه وكيل لائحة الترشيح،ودون ذكر أسماء باقي المترشحين باللائحة المعنية وترتيبهم، موهما الناخبين أن نمط الاقتراع فردي وليس لائحي، وأنه قام بذلك بجماعة بنسليمان و جماعة بوزنيقة، مما شكل مناورة تدليسية، وأثر على نتيجة الاقتراع لفائدة المطعون في انتخابه.

وحسب المصدر نفسه، فان المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن انتخاب أعضائه يتم عن طريق الاقتراع باللائحة؛ وهو ما  يستوجب، النظر لطبيعته ومراعاة لمبدإ الشفافية وتكافؤ الفرص، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم.

وكانت المحكمة الدستورية قد أسقطت في 19 من شهر يونيو المنصرم  مقعد البرلماني الاستقلالي عبد الله أبو فارس عن دائرة اقليم سطات ، وبذلك يكون الحزب قد خسر مقعدين من أصل 40 مقعدا برسم استحقاقات السابع من أكتوبر.

ويعيش حزب الاستقلال منذ إعلان نتائج  الانتخابات التشريعية في  أكتوبر الماضي، على وقع أزمات داخلية، وانقسام حاد بلغ مداه عند مطالبة أغلبية قياداته بانسحاب حميد شباط من سباق الأمانة العامة في المؤتمر المقبل.