المحكمة الدستورية تُلغي جميع مقاعد “البام” بإحدى قلاعه المُحصّنة وتدعو إلى إعادة الانتخابات
ألغت المحكمة الدستورية عضوية البرلمانيين يوسف هوار وعبد القادر حظوري،عن حزب الأصالة والمعاصرة في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “وجدة – أنجاد” وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية بها.
المحكمة الدستورية استندت في قرارها الصادر تحت رقم : 33/17 م.إ الى ” العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري، والتي تقدم بها الاستقلالي عمر حجيرة ، حيث عللت المحكمة قرار الغاء المقعدين لكون أن المطعون في انتخابهما قاما طيلة أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، بتوزيع أقراص مدمجة تتضمن أشرطة فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الشخصي للمرتب ثالثاً في لائحة المطعون في انتخابهما “.
واضافت المحكمة ” أن إحدى هذه الأشرطة يظهر فيها أحد البرلمانيين وهو يوجه خطابا للناخبين يشعرهم بواسطته أنه أنشأ مع بعض المحسنين مؤسسة صحية خاصة تسمى “مركز الحياة” سيتم افتتاحها قريبا، وأنه سيوزع وصولات على الحاضرين ليتم بعد ذلك استبدالها ببطاقات تسمح لحامليها بالولوج المجاني لهذه المصحة “.
وأوضح قرار المحكمة بأن ” الوعد الذي قطعه أمام الناخبين يكون قد استغل المشاريع الصحية الخاصة في الدعاية الانتخابية، وقدم للناخبين هبات عينية مقايضا بها وبشكل ظاهر منحه أصواتهم وهو سلوك يتنافى مع حرية ونزاهة الانتخاب، ويشكل مناورة تدليسية أثرت على إرادة الناخبين وأفسدت العملية الانتخابية”.
يشار الى أن البام كان قد فاز بمقعدين برسم دائرة “وجدة انكاد”، حيث بلغت نسبة المشاركة في العملية الانتخابية على مستوى الدائرة التشريعية لعمالة وجدة أنجاد، إلى حوالي 16 في المائة، حيث كانت تتنافس 15 لائحة تضم 60 مرشحا على المقاعد الأربعة المخصصة لعمالة وجدة.
ومن المرتقب أن تشهد الدائرة الانتخابية المحلية “وجدة – أنجاد” حربا ضارية ستدور رحاها بين حزبي “الجرار ” الذي لن يرضى بخسارة مقعدين مرة واحدة و” المصباح ” الذي يريد تعزيز رصيده الانتخابي في هذه الدائرة لضمان المقعد الثالث.
