بعد سنة من العمل الحكومي.. إليكم تقرير بعنوان “سنة من الإنصات والإنجاز”
استكملت الحكومة برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني سنتها الأولى بتحقيق مجموعة من الإنجازات رغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبتها منذ تنصيبها من قبل البرلمان يوم 26 أبريل 2017.
وحسب التقرير الحكومي برسم السنة الأولى أبريل 2017 – أبريل 2018، فلقد تحقق خلال هذه السنة الأولى من الولاية الحكومية إنجازات وبدأت تظهر نتائج ملموسة. لكن الحكومة تعتبر كل ذلك بداية الطريق ولها كامل الوعي بحجم الانتظارات والتطلعات وهو ما يدفعها لمزيد من العطاء والاجتهاد، والإنصات لتفاعل وتقييم المواطنين وكافة الفاعليين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين.
وأورد التقرير الذي عُنوِنَ بـ “سنة من الإنصات والإنجاز”، أن عمل الحكومة إنطلق وفق منهجية عمل أساسها “الإنصات والإنجاز”، باعتبارهما أساس إطلاق ديناميكية جديدة تقوم على التشاور والحوار الجدي والمسؤول مع جميع مكونات المجتمع، بدءا بتوسيع المشاورات مع الأحزاب السياسية والنقابات وممثلي المقاولات والمجتمع المدني، هدفها الأول انخراط الجميع في توفير أجواء إيجابية وتوحيد الصفوف للدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى. كما نظمت الحكومة زيارات ميدانية إلى عدد من جهات المملكة لتفعيل مبدأ القرب والإنصات وتوفير الشروط اللازمة لإطلاق مبادرات ومشاريع تتسم بالنجاعة والأثر المباشر والملموس على الحياة اليومية للمواطن.
مؤكدا أنه كان من نتيجة التشاور المستمر والعمل الحكومي المشترك، تسريع إطلاق مجموعة من المشاريع تجسدت في اعتماد وتنزيل إصلاحات كانت متأخرة ومتعثرة، من قبيل استكمال الترسانة التنظيمية المتعلقة بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، أو وضع آليات تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
أما عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للشروع في تنفيذ برنامجها، فقد استحضارت فيها طموحين أساسيين، أولهما الاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين في المجالات ذات الأولوية، عبر العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، لاسيما التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، إضافة إلى تجويد الخدمات الإدارية، وثانيهما تعزيز القدرة التنافسية للمقاولة باعتبارها أساس التنمية الاقتصادية والقادرة على إنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل.
2. إنجازات ملموسة في مجال الحكامة الجيدة والحريات ومحاربة الفساد
صون كرامة المواطن وحقوقه المنصوص عليها في الدستور، من الأولويات التي انكبت عليها الحكومة، تجلى ذلك في اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، وكذا في عدد من الإجراءات تروم تعزيز حقوق مغاربة العالم وحقوق الأجانب المقيمين فوق التراب المغربي، ليسهم كل هذا في إرساء أرضية انطلاق جماعية لتحسين واقع حقوق الإنسان في بلادنا.
هذا فضلا عن إطلاق إصلاحات كانت مبرمجة منذ سنوات مثل إصدار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، والمقتضيات التنظيمية المتعلقة بضمان حقوق العمال المنزليين. كما عملت الحكومة على تحسين ظروف الاستقبال في المؤسسات السجنية من خلال التقدم في إلغاء القفة، التي كانت تنهك كاهل الأسرة، وتعويضها بنظام جديد لتوفير التغذية.
أما على مستوى الإصلاح الإداري، اتخذت الحكومة تدابير لتبسيط المساطر الإدارية المعقدة التي تشكل عبئا على المواطن، ومن ذلك الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، ونشر المساطر الإدارية على موقع الخدمة العمومية www.service-public.ma. كما وضعت الحكومة نظاما جديدا لتلقي ومعالجة شكايات المرتفقين تجلى في إطلاق البوابة الإلكترونية www.chikaya.ma، فضلا عن عدد من التطبيقات الإلكترونية الهادفة إلى تيسير ولوج المواطنين للخدمات وتزويدهم بالمعلومات الضرورية والمحيّنة التي يحتاجونها، إضافة إلى وضع خارطة طريق لإصلاح شامل للإدارة ولتحديث الوظيفة العمومية.
وإيمانا منها بما يسببه الفساد من إعاقة التنمية والتقدم وفقدان الاقتصاد الوطني لنقاط من الناتج الداخلي الخام، واصلت الحكومة ما قامت به الحكومة السابقة في مجال مكافحة الفساد، وجعلت منه ورش عمل استراتيجي، إذ عملت على الإطلاق الفعلي للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي وضعت لها آليات التنفيذ على أرض الواقع، عبر إحداث اللجنة الوطنية لتتبع التنفيذ تضم الإدارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذا إرساء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي تم تنصيب أعضائها وشرعت في عملها لحفظ حقوق المواطنين والمقاولات في الصفقات العمومية. وفي هذا السياق تمكن المغرب من تحسين تصنيفه في مؤشر إدراك الفساد بتسع مراتب في سنة واحدة.
3. اهتمام خاص بالقطاعات الاجتماعية وبالسياسات الاجتماعية
تميزت السنة الأولى من عمل الحكومة بتخصيص اعتمادات هامة وغير مسبوقة للقطاعات الاجتماعية.
فبالنسبة لقطاع التعليم، رصدت الحكومة هذه السنة ميزانية قياسية قدرت بحوالي 60 مليار درهم، خصصت من جهة لسد الخصاص في الموارد البشرية ولإعادة تأهيل مجموعة من المؤسسات التعليمية، ومن جهة ثانية للرفع من الاعتمادات المرصودة للمجال الاجتماعي، بنسبة 25 %، بهدف تقليص الهدر المدرسي (توفير مطاعم مدرسة والنقل المدرسي والداخليات …). وفي عملية غير مسبوقة، تم تشغيل حوالي 35 ألف أستاذ متعاقد للحد من الاكتظاظ داخل الأقسام، قبل أن يطلق عملية تشغيل ثانية همت 20 ألف أستاذ إضافي، يخضعون حاليا لعملية تكوين لتأهيلهم لمهامهم التربوية الجديدة.
وتعتبر كل هذه الإجراءات بمثابة الخطوات الأولى ضمن مستلزمات تنزيل الإصلاح الشامل المنصوص عليه في رؤية التربية والتكوين والبحث العلمي التي أصدرها المجلس الاعلى.
أما على مستوى الخدمات الصحية، فقد أولت الحكومة اهتماما خاصا لتحسين العرض الصحي وتجويد الخدمات الصحية وتطويرها بدءا بتقليص النقص الحاصل في الموارد البشرية حيث تم تخصيص 4000 منصب مالي برسم قانون مالية 2018، منها 1000 طبيب. كما تم فتح تسع مستشفيات جديدة في عدد من المناطق. هذا، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين التكفل الطبي بالمرضى، وتجويد مسار الرعاية الصحية، مع مواصلة خفض أثمنة الأدوية، خاصة المتعلقة منها بالأمراض المزمنة. إلى جانبه.
