نادي قضاة المغرب: المجلس الأعلى خرق مسطرة التعيين في المسؤوليات

اعتبر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أن المجلس الأعلى أقدم على تعيين عدد من كلاء الملك العامين ورؤساء المحاكم بعدد من مدن المملكة، دون احترام مسطرة التعيين، التي تفرض الإعلان عن المناصب الشاغرة، ثم فتح المجال أمام عموم القضاة ممن تتوفر فهيم الشروط المتطلبة قانونا للتباري حولها.

وأوضح البلاغ المكتب التنفيذي  أن المجلس سقط في خرق هذه المسطرة التي وردت بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث لم تقدم طلبات للترشيح بخصوص المناصب الشاغرة، معتبرا أن هذا الخرق أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين القضاة في تولي هذه المسؤوليات.

وأضاف البلاغ أن القانون التنظيمي للمجلس لا يتيح لهذا الأخير تجاوز مسطرة التعيين في مهام المسؤولية القضائية، إلا في حالتين فقط، هما عدم اختيار أي مرشح من قبل المجلس لانتفاء شرط من الشروط المفروضة فيهم أو انعدام المرشحين، أو في حالة ثانية عند اقتضاء “المصلحة القضائية” لتعيين مسؤولي في مهام قضائية أخرى.

يبلغ عدد المسؤوليات التي تم فيها هذا الخرق في 11 منصبا، منها الوكيل العام للملك لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون، وكذا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة ورئيس المحكمة الإدارية بفاس، وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بمكناس، وكلاء الملك ورؤساء المحاكم بمدن أخرى كالمحمدية وبن سليمان وبن احمد وغيرها. يقول المصدر.