فيديرالية الناشرين و نقابة الصحافيين تحذر أن استمرار الفوضى في المواقع الالكترونية

 أقرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية و الفيدرالية المغربية لناشيري الصحف اليوم الأربعاء في بلاغ مشترك لهما مجموعة من الشروط قصد توفير جميع الشروط اللازمة للصحافي من أجل ممارسة حرية التعبير منها: أن يكون لهذا الأخير حق ممارسة التعبير في مهنته و أيضا حق شرعية المؤهلات المهنية و العلمية التي تمكنه من النهوض بدوره و تحمل مسؤوليته الاجتماعية.

وقد عبرت كل من النقابة والفيدرالية في لقائهما مع السيد وزير الثقافة والاتصال يوم الجمعة 25 غشت عن مواقفهما الثابتة من قضايا الحرية وتنظيم المهنة وتحصينها، وكذا ضرورة احترام أخلاقيات المهنة، المرتبطة اليوم بتنزيل المجلس الوطني للصحافة، ورحبتا بتقرير إطلاق مسلسل مشاورات جدي ومسؤول حول كل قضايا القطاع ابتداء من منتصف شهر شتنبر القادم، بما يكفل توفير شروط إنتاج خدمة إعلامية حرة ونزيهة ومشرفة يستحقها المغاربة

وفي هذا الإطار، فإن النقابة والفيدرالية تعتبران أن تطبيق الجزء المتعلق بتنظيم الولوج إلى المهنة سواء في قانون الصحافة أو في القانون الأساسي للصحافي المهني، خطوة مهمة في اتجاه تحصين مهنة الصحافة والابتعاد بها عن أن تكون مهنة من لا مهنة له، ويشكل هذا فرصة للجزء غير المهيكل في قطاع الصحافة، للالتزام بشروط التأهيل

إن التنظيمين المهنيين اللذين شاركا في كل أوراش إصلاح القطاع كأكثر المنظمات المهنية تمثيلية وآخرها الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع الذي أطلقه البرلمان سنة 2010 أو اللجنة العلمية التي أطلقتها الحكومة سنة 2012 ليهيبان بالجميع من أجل عدم التساهل في تنزيل إصلاح قطاع الصحافة وأن يتم الإنصات ليس للقانون فقط، ولكن للضمير المهني أيضا وللقضايا الشائكة المطروحة على الإعلاميين ومنها، على الخصوص الوضعية المادية للصحافيين المهنيين، والوفاء بكل الإلتزامات الاجتماعية من طرف المقاولات،  والإنكباب على ملف التكوين والتكوين المستمر، ووضع أسس تخليق المهنة، والمساهمة في إعادة هيكلة المقاولات الصحافية المتأثرة بالتحول الرقمي وبالأزمة العالمية

ويعتبران أن أي تساهل في شروط المهنية، لن يعمل إلا على تكريس الفوضى والتسيب في قطاع جد حساس  جعل كل البلدان الديمقراطية، حريصة على تنظيمه بشكل صارم، في إطار تنظيم ممارسة حرية الصحافة