تعيينات مرتقبة بمؤسسات الحكامة

أفادت مصادر مطلعة، أن التعيينات التي تهم مؤسسات الحكامة المنصوص عليها دستوريا، قد تكون بداية شهر غشت المقبل، وذلك بمناسبة إحتفالات عيد العرش.

ذات المصادر أوردت أن هذه التعيينات تخص كل من مجلس المنافسة والذي لازال مجمدا منذ سنوات، إضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي عرف إصدار قانون جديد ينظمه، فضلاً عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والتي غادرها عبد السلام أبودرار عقب تعيينه سفيراً للمغرب بلندن، وكذلك مجلس الجالية، والهيئة العليا للإتصال السمعي البصري.

وتنص أحكام الدستور، لاسيما الفصل 159 منه أن تكون الھيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة، وتستفيد من دعم أجھزة الدولة، ويمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة، علاوة على المؤسسات والھيئات المذكورة بعده، ھيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة.

ويعود إختصاص تعيين رؤساء هذه الهيئات للملك بمقتضى ظهير شريف.