البرلمان يناقش تعويضات حاملي الشواهد العليا

تقعد لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب يوم الإثنين المقبل، إجتماعاً يخصص لمناقشة عدد من مقترحات القوانين، منها مقترح قانون يقضي بتعويض الخريجين حاملي الشواهد العليا في وضعية البحث عن شغل، تقدم به المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية، ويرمي هذا المقترح والذي أحيل على مكتب مجلس النواب نونبر 2017، إلى تعويض هذه الفئة التي في طور البحث عن شغل، إعتبرتها المجموعة النيابية، مساعدة إجتماعية من قبل الحكومة عبر صندوق تضامني، خاصة في إطار التوجه الإجتماعي للحكومة.

وتنص مواد هذا القانون، أن الفئة المستهدفة حددت في حاملي الشواهد العليا والمتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية.

وحسب مقترح القانون، يمكن للأشخاص المعنيين، التسجيل في سجل خاص يحدث بمختلف أقاليم وعمالات المملكة، على أن يستفيد كل حامل لشهادة عليا في وضعية بحث عن شغل، من منحة تقدر بـ 1200 درهم شهريا لمدة سنة، قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر، على أن يستفيد هؤلاء من 600 درهم شهرياً طوال مدة ستة أشهر الموالية، وفي حال المصادقة على هذا المقترح، يتعين على الدولة إحداث صندوق خصوصي لهذا الغرض وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.