تفاصيل التقرير البرلماني الذي وضع الأصبع على اختلالات المكتب الوطني للسياحة

أصدرت اللجنة البرلمانية بمجلس المستشارين تقرير التقصي عن المكتب الوطني المغربي للسياحة، هذا الجزء الأول منه والذي يهم الاختلالات التي عرفها المكتب خلال مدة التقصي وهي ستة أشهر.

لقد واجهت اللجنة أثناء القيام بعملها بعض الصعوبات والعراقيل، منها صعوبة تحديد الفترة الزمنية التي سيشملها التقصي، ثم موضوع التقصي، بين التوجه نحو التحري وتقييم مردودية الاستراتيجيات المعتمدة من قبل المؤسسة، أم الاقتصار على الجوانب التي تمس التدبيرالمالي والإداري للمؤسسة، وانطلاقا من هذا المقتضى، ترى اللجنة أن تثير انتباه مكتب
المجلس أن يولي أمر تحديد مواضيع التقصي بالدقة والعناية اللازمتين لجعلها ملائمة مع الحيز الزمني المخصص لعمل اللجنة المحدد قانونا في ستة
أشهر.

إضافة إلى عدم تمكين اللجنة من طرف المكتب الوطني المغربي  للسياحة من الوثائق المطلوبة باللغة العربية، مما تطلب من اللجنة مجهود مضاعف لافتحاص الوثائق، وإعادة تحرير مضامينها بالعربية. كما أن  البيانات المحاسباتية المتوصل بها من المكتب لم يتم التجاوب بشأن تسليمها
على تطبيق «إيكسيل».

ورغم هذه الصعوبات، فقد توصلت اللجنة من خلال افتحاص التقارير والوثائق ومداولات جلسات الاستماع إلى حقائق ترصد حجم الإشكاليات التي يتخبط فيها المكتب، والتي تؤثر بشكل جوهري علىمردوديته، من خلال مستويات التدبير المالي والإداري والحكامة، وتوزعت على النحو اآلتي:

• التدبير المالي للمكتب الوطني المغربي للسياحة:
شكلت الجو انب المالية أهم انشغالات عمل اللجنة، من حيث الميزانية وصرف الاعتمادات المخصصة للعمليات التسويقية وتسيير المكتب، من  أجور العاملين به، وكراء العقارات ومداخيل السياحة، ومدى ملاءمة لمحققة، مع ما تم إنفاقه بهذا الشأن مسجلة بأن مالية المكتب تعاني من:

– غياب ميزانية قارة للتنمية السياحية. حيث كان من المتوقع منح المكتب، وفق رؤية 2020 مليار و300 مليون درهم سنويا لتفعيل  مخطط العمل، إلا أنه يلاحظ أنها لم تتجاوز النصف، كما أن نفقات الترويج إجمالا من برامج الإشهار والدعاية والشراكات تصل  بالكاد 5.1% من مداخيل السياحة، في الوقت الذي تشكل 3%  النسبة المتعارف عليهادوليا.

– عدم ترشيد وعقلنة الإعانات الموجهة لقطاع الطيران.

عدم استخالص المكتب لجميع مداخيل الرسوم التي تأتي من ليالي  المبيت التي قد تصل إلى 190 مليون درهم سنويا، في حين أن مبالغ  التحصيل الفعلية لا تتجاوز 120 مليون درهم سنويا، مما يثير  الغموض وعدم التوازن بهذا الشأن، الأمر الذي يفوت على المكتب  مداخيل تقدر بحوالي 70 مليون درهم سنويا؛

– بعض الحسابات الختامية للمكتب لازالت  تحت التحفظ وغير مصادق عليه من الجهات المختصة.

– ارتفاع مبالغ الديون بسبب عدم أدائها في الآجال المحددة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 200 يوم تأخير الأمر الذي يحمل ميزانية المكتب أداء غرامات التأخير؛

– اختلالات في تدبير المعارض بالخارج حيث يلاحظ ارتفاع في الاعتمادات المرصودة لها، مقابل تراجع في حجم المساحات  المخصصة إضافة إلى الفوضى وسوء التدبير الذي يشوبها؛

– غياب ترشيد النفقات والاعتمادات الموجهة للاستثمار؛

– صعوبة تحويل الاعتمادات للمندوبيات نتيجة تعقد المساطر.

– ارتفاع العبء المالي للعقارات التي لم يتم تفويتها (فنادق وقطع
أرضية)، خاصة فيما يتعلق بأشغال الصيانة.

ارتفاع غير مبرر لبعض تكاليف التسيير (كلفة السكن الوظيفي للسيد المدير العام تقدر بسومة كرائية شهرية تصل إلى 50 ألف  درهم وكراء المندوبيات بالخارج التي تكلف حوالي 10 ماليين درهم
سنويا).

بالنسبة للتدبير الإداري للمكتب الوطني المغربي للسياحة وقفت اللجنة على سلسلة من الملاحظات  تتجلى في:

– عدم استقرار الاستراتيجيات التي تبقى رهينة بتغيير المسؤولين؛

– خصاص في الموارد البشرية بالمندوبيات بالخارج (2 إلى 3 موظفين
فقط) مما يؤثر سلبا على أدائها؛

– عدم تنويع الملوارد البشرية الخاصة بالمندوبيات بين موظفين مغاربة وآخرين بالبلدان مقر المندوبية، الذي كان من الممكن أن يساهم في تخفيض التكاليف المالية، من جانب، ثم تملك المعطيات
المتعلقة بالبلد وسهولة التواصل مع الشرائح المستهدفة من جانب آخر؛

– قيام المكتب الوطني المغربي للسياحة بإنجاز العديد من الدراسات تكلفة مالية باهضة دون الاستفادة منها، بهذا الخصوص تسجل اللجنة عدم تجاوب المكتب الوطني المغربي للسياحة معها بتمكينها  بأي من هذه الدراسات بالرغم من مراسلتها له؛

– عدم قدرة المكتب على مواكبة التطورات الذي يعرفها السوق السياحي، خاصة في مجال التسويق؛