تقرير البرلمان عن مكتب السياحة: سوء تنسيق بين الوزير والمدير واستفراد بالقرارات

أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول المكتب الوطني المغربي للسياحة وجود اختلالات بالجملة.

وقال التقرير في باب رصد الاحتلالات وجود خلل في التنسيق والتواصل بين الوزير الوصي الذي هو رئيس المجلس الإداري بحكم القانون والمديرالعام للمكتب؛ فضلا عن أن تعيينات المدراء بالمكتب تتم في بعض الأحيان بشكل انفرادي من طرف المدير العام للمكتب.

وأضاف التقرير أن المكتب يعاني في هيكلته الحالية من صعوبة التفاعل والاستجابة للمطالب المستمرة والمتجددة لسوق السياحةالذي يعرف دينامية كبيرة ومتسارعة.

أما بالنسبة لمؤشر الحكامة بالمكتب الوطني المغربي للسياحة، فقد سجلت اللجنة البرلمانية بمجلس المستشارين :

– غياب الرقابة بخصوص القطاع غير المهيكل المتمثل في الشقق والرياض والمنازل المعدة للكراء من قبل الجهات المعنية: الداخلية، المالية، السياحة.
– إشكالية الاستفراد، أحيانا، باتخاذ القرارات داخل المكتب، في تجاوز لمقتضيات القانون المؤطر للمكتب وأشغال المجلس الإداري به، التي تجعل من الوزير هو رئيس المجلس اإلداري الذي يقرر في برامج العمل والاستراتيجيات؛
– عدم تفعيل لجنة الاستراتيجية والاستثمار؛
– عدم تفعيل لجنة التسيير – التي تعود رئاستها للوزارةالوصية -منذ سنة 1974؛
– غياب جهاز أو لجنة خاصة بتدبير الأزمات؛