درس آخر من المغرب للبوليساريو

يعد نهاية الإتفاقية التي تجمع المغرب بالإتحاد الأوروبي والمتعلقة بالصيد البحري، لا يزال الغموض يلف مستقبل هذه الإتفاقية والتي أصبحت محط إهتمام واسع داخل الأوساط الدبلوماسية بالمنطقة.

وكشف مصدر حكومي، بأن المغرب لن يعلن عن أي موقف بخصوص الموضوع، حتى تصبح الأمور رسمية، مضيفا بأن هناك مفاوضات ومشاورات، ووفود مسؤولة تمثل المغرب تعقد إجتماعات ببروكسيل، حيث أن اللجنة القانونية للإتحاد الأوروبي أعدت تقريرا مفصلا عن الإتفاقية، وهناك لجان تقنية، أكدت في تقاريرها  أن المغرب تمكن من وضع مخططات تنموية بالأقاليم الجنوبية، وأن هذا الإتفاق يدر فرص شغل مهمة، وهو ما أبهر المسؤولين الأوروبيين، الشيء الذي لم تتقبله جبهة البوليساريو.

ذات المصادر قالت بأن المغرب نجح في مفاوضاته والتي كانت مبنية على ثابتين أساسيين، الأول يتعلق بقضية الوحدة الترابية والثاني، متعلق بالتمسك بالشراكة الثنائية بين المغرب والإتحاد الأوروبي. وبهذا يكون المغرب قد حقق إنتشارا دبلوماسيا سيعلن عليه حين يصبح بصفة رسمية من خلال مؤسسات الإتحاد الأوروبي وكذلك الحكومة المغربية. 

جدير بالذكر بأن اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين قد انتهت الأحد الماضي، بعدما دامت  أربع سنوات، وبموجبها يمكن للسفن الأوروبية الصيد في المياه الإقليمية المغربية مقابل عائد مالي سنوي يصل 40 مليون يورو، 30 مليون يورو مقابل التواجد بالمياه المغربية، و خمس ملايين يورو مساهمة في مخطط أليوتيس و خمس ملايين يورو تمثل رسوم ضريبية.