الحكومة تستمر في دعم غاز البوتان

يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني قد تراجعت عن فكرة عدم دعم غاز البوتان، والذي يكلف مالية الدولة ميزانية مهمة في إطار صندوق المقاصة، هذا ما نستنتجه من مشروع قانون المالية 2019، والذي أصبح يتضمن ميزانية ثلاث سنوات المقبلة، في إطار البرمجة متعددة السنوات طبقاً لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.

عرض وزير الإقتصاد والمالية، أمام الحكومة و لجنتي المالية بالبرلمان، والذي إستعرض من خلاله تقديم أولي لمشروع قانون المالية 2019، تضمن برمجة 20 مليار درهم من الميزانية العامة، كنفقات صندوق المقاصة، إلى سنة 2021، وهو ما يؤكد أن الحكومة لن تتخلى عن تمويل صندوق المقاصة، والذي أثار نقاشاً واسعا منذ حكومة عبد الإله بنكيران بسبب تأثيره على الإختلالات والتوازنات الماكرو اقتصادية، ومساهمته المباشرة في العجز الموازناتي.

ورغم ذلك، فإن القانون التنظيمي لقانون المالية، يتيح إمكانية المراجعة السنوية للميزانية رغم برمجتها على مدى ثلاث سنوات، وذلك حسب الظرفية الإقتصادية والمالية.