هذا ما ناقشته الأغلبية الحكومية في اجتماع أمس

عقدت مكونات الأغلبية الحكومية، إجتماعا مساء أمس الخميس بدعوة من رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني.

ويدخل هذا الإجتماع ضمن سلسلة اللقاءات المنتظمة التي تعقدها الأغلبية لمناقشة مختلف الأوضاع والقضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية ببلادنا.

وحسب مصدر مسؤول من داخل الأغلبية، فإن إجتماع الأمس خصص بالكامل، لمناقشة مشروع القانون المالي 2019، حيث وبعد العرض الذي قدمه وزير الإقتصاد والمالية أمام مجلس الحكومة والبرلمان بخصوص أفاق مشروع قانون المالية 2019، قدمت أحزاب الأغلبية تصوراتها بخصوص المشروع والذي ستكون ميزانيته مبرمجة على مدى ثلاث سنوات.

ذات المصدر، أكد أن النقاش سيستمر لما بعد عيد العرش، حيث من المرتقب أن يعقد زعماء الأغلبية “خلوة” للمناقشة التفصيلية، ذلك أن كل حزب من أحزاب الأغلبية منكب داخلياً على إعداد مساهماته في مشروع القانون المالي، من طرف خبراء إقتصاديين وماليين.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستنظم ندوة لتقديم آفاق مشروع القانون المالي بمشاركة الوزراء و زعماء أحزاب الأغلبية، حدد لها موعد نهاية الشهر الجاري، لكن وحسب ذات المصادر، فقد تم إرجائها لما بعد العطلة السنوية للوزراء، وذلك بسبب تزامن موعدها الأمول مع إحتفالات عيد العرش.