هذا جدول أعمال أول مجلس للحكومة بعد خطاب العرش
يعقد مجلس الحكومة إجتماعه الأسبوعي يوم الخميس المقبل، حيث سيتدارس عدد من النصوص القانونية منها مشاريع قوانين ومراسيم واتفاقيات دولية، ثم مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ويتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي الأول بعد خطاب العرش، مناقشة مشروع قانون رقم 18-47 متعلق المراكز الجهوية للاسثمار وبإحداث اللجان الجهوية للاسثمار، حيث كان هذا المشروع سيناقش في إجتماع سابق لكن تم تأجيله بطلب من وزارة الداخلية.
وتطرق جلالة الملك في خطابه الأخير لهذا المشروع، حيث أكد أنه لا يمكن توفير فرص الشغل، أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة، إلا بإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، ودعم القطاع الإنتاجي الوطني.
ولهذه الغاية، فإنه يتعين، على الخصوص، العمل، على إنجاح ثلاثة أوراش أساسية منها الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، مثل الموافقة على القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، عوض الإجماع المعمول به حاليا، وتجميع كل اللجان المعنية والاستثمار في لجنة جهوية موحدة، وذلك لوضع حد للعراقيل والتبريرات التي تدفع بها بعض القطاعات الوزارية.
كما أكد جلالته في هذا الصدد، على وجوب وعبر نص قانونوي تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها، مضيفا بأنه من الضروري أن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى؛ إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة.
وكان جلالة الملك قد انتقد عمل المراكز الجهوية للاستثمار خلال خطابه بالبرلمان، تبعته خطوات المجلس الأعلى للحسابات، ثم تصور رئيس الحكومة حول إصلاح هذه المراكز.
ومن جهة ثانية، يناقش المجلس الحكومي، مشروع مرسوم رقم 2.18.546 يتعلق بتحديد المهن الفنية، ثم اتفاق ثنائي للتعاون في ميدان التكوين المهني الفلاحي والتأطير التقني بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للمملكة المغربية، ووزارة الفلاحة والتنمية القروية لجمهورية نيجيريا الفيدرالية موقع بالرباط في 10 يونيو 2018، والمصادقة على مشروع قانون 61.18 يوافق بموجبه على هذا الإتفاق الثنائي.
ويختتم المجلس إجتماعه، بالمصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا.
