الرميد.. يوم اعتقال بوعشرين أسوء أيام حياتي

قال المصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية، أن الديموقراطية تقتضي عدم التدخل في شؤون القضاء والقضايا المعروضة عليه، وذلك في إجابته أمام شبيبة حزبه حول قضايا توفيق بوعشرين، معتلقي زاكورة وجرادة. 

الرميد أضاف خلال كلمته بجلسة الملتقى الوطني الرابع عشر لشبيبة حزب العدالة والتنمية والتي تعقد بالبيضاء تحت شعار تعبئة شبابية من أجل الإختيار الديموقراطي، أضاف بأنه وزير مسؤول وليس لأحد الحق بحسب ما نص عليه الفصل 109 من الدستور التدخل في قضية معروضة على القضاء، ولا يحق للقاضي تلقي أي تعليمات بشأن عمله من أجل جهاز كان، مضيفاً أنه إن كنتم تريدون الديموقراطية الحقة فكفى من التعليق حول قضايا أمام القضاء.

المسؤول الحكومي ذكر أيضاً، أنه عندما يتكلم وزير في مثل هذه القضايا، فإنه مسؤول عن إعتقال المتهم، ومتابعته والأحكام الصادرة في حقه، والواقع أن الوزير ليست له أي مسؤولية على ذلك بحكم الدستور والقانون، مضيفاً بأن القضاء مستقل يخطئ ويصيب، وهناك مراحل التقاضي وعدد من الآليات في حال كان القضاء مخطئاً.

وحذر الرميد شباب حزبه من جعل هذا الملتقي الوطني مكان لمحاكمة توفيق بوعشرين أو أي معتقل من زاكورة وجرادة والريف، معترفاً بأن يوم إعتقال توفيق بوعشرين كان من أسوء أيام حياته لكن لا يمكنه الحديث في الموضوع، كما حذر القيادي في البيجيدي من شيطنة المؤسسات، في إشارة منه للمؤسسة الأمنية التي قال عنها أن لها دور مهم في حماية الأمن وتقوم بعمل جبار ومن الطبيعي أن يكون هناك تجاوزات و خروقات، لكن لا يمكن شيطنتها واعتبارها أنها ضد المغاربة.

وختم الرميد حديثه أمام أعضاء الشبيبة، بأن هناك نسبية، ومن الصعب أن تكون في موقف وسطي معتدل، مؤكداً بأن المغرب فيه أشياء جميلة نفتخر بها ونعمل على مواصلة العمل بها، وأشياء سلبية نطمح أن نقضي عليها.