في انتظار صدور بشكل رسمي تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية وتقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن عدداً من المسؤولين المنتخبين متورطين في إختلالات إدارية بإقليم الحسيمة.مصادر عليمة كشفت بأن عدد من رؤساء وأعضاء مجالس منتخبة بإقليم الحسيمة، معرضون لمسطرة العزل الإداري وكذلك المتابعة القضائية، بعد تورطهم في إختلالات إدارية وتدبيرية عرقلت إنطلاقة مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط.
ذات المصادر أضافت أنه تم رصد عدد من الخروقات متعلقة بتدبير إنطلاقة هذه المشاريع، مثل رفض مسؤولين منتخبين التوقيع على بعض الوثائق التي تهم البرنامج مما أدى لتأخر إنطلاقة هذه المشاريع وتسبب في حراك إجتماعي كبير و فتح تحقيق بأمر ملكي أطاح بمسؤولين كبار بالدولة.
