مدارس التعليم الخاص تفعل في المغاربة ما تشاء وحصّاد يُعفي نفسه من المسؤولية

ككل شهر شتنبر تعود كلفة أقساط المدارس الى الواجهة، خصوصا وأن القطاع يخضع لقانون العرض و الطلب، ولا سلطة للوزارة الوصية للتدخل في تحديد الأسعار، لنتحمل الأسر هذا الواقع الى جانب الصعوبات المعيشية التي تواجهها في كل موسم دراسي.

وكان من المفترض أن تتولى وزارة التربية والتعليم فرض الرقابة على هذه المؤسسات، قبل ان يؤكد محمد حصاد وزير التربية والتعليم العالي انه لا ينوي التدخل في هذا القطاع بإعتبار السوق هو الذي يحدد أسعار التعليم الخصوصي، خصوصا في ضل الإقبال الكبير للأسر على هذا النوع من التعليم. مما أثار دهشة الأسر التي وصفت هذا القرار انه يهدد الطبقة الوسطى بعدما بقيت وحيدة لمواجهة جشع أصحاب المدارس بالزيادات في الأقساط والتأمين موازاة مع ارتفاع الأسعار، مما يؤثر على ميزاتية الأسر ويثقل عليها عبأ المصاريف.

ويأتي كل هذا لكون الأسر تضطر إلى البحث لأبنائها عن تعليم جيد، إلا أن الرغبة في تعليم أفضل تواجه بجشع أصحاب مؤسسات التعليم الخاص التي تتعامل بمنطق التجارة أكثر من ممارسة التربية والتعليم .

في حين يرى البعض ان ارتفاع الأسعار راجع الى ارتفاع الجودة في التعليم، وذلك باعتماد المؤسسات أطرا وموارد بشرية ومادية متخصصة تتطلب تكلفة مادية مرتفعة.

و بهذا الخصوص قال بوعزة الخراطي رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك في تصريح “لأوريزون تيفي” ” دائما في بداية السنة الدراسية تواجه الطبقة المتوسطة متاعب مصاريف الدخول المدرسي، خاصة وأن الأسعار تبقى حرة ولا مسؤولية لأحد لتحديدها ولكن القانوني هو الإشهار بهذه الأسعار وهذا اختيار الحكومة، لكن ما يخلق المشكل هو مصاريف التسجيل أو التأمين وبالتالي ما يتعب المستهلك هي مصاريف التأمين التي تصل الى3000 درهم في الوقت التي يجب ان لا تتجاوز 150 درهم، وهذه من الحيل التي تستعملها هذه المؤسسات لأداء أجور الأطر في العطلة الصيفية”، مضيفاً أن جمعيات المجتمع المدني تطالب بالحق في التمدرس و الجودة وهذه الزيادات تعتبر خرقا للقانون وتجاوز للحدود”