المحكمة الدستورية تُجرّد لشكر من فريقة البرلماني
ألغت المحكمة الدستورية مقعد البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد بلفقيه وذلك برسم الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر التي أجريت بدائرة “سيدي إيفني” ، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة المذكورة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وبهذا ، يكون حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد فقد فريقه البرلماني ، وذلك استنادا الى المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أن عدد أعضاء فريق نيابي لا يمكن أن يقل عن 20 عضوا، كما لا يمكن أن يقل عدد أعضاء أي مجموعة نيابية عن أربعة أعضاء.
ووفق القرار 41/17 م.إ الذي تتوفر “أوريزون تيفي” على نسخة منه ، فان المحكمة الدستورية ألغت مقعد البرلماني محمد بلفقيه بناء على الطعن الذي تقدم به عمر بومريـــس – بصفته مرشحا فائزا عن نفس الدائرة .
وقد عللت المحكمة الدستورية قرار اسقاط مقعد المطعون في انتخابه لأنه ، قام بتوزيع منشور انتخابي على شكل كتيب، يتضمن حصيلته خلال الولاية التشريعية المنصرمة، نشر على غلافه صورة له بقاعة الجلسات بمجلس النواب، وصورة شاملة للقاعة المذكورة، إضافة إلى رمز مجلس النواب، مما يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ووفق المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية”؛ فان ظهور المطعون في انتخابه بشكل واضح، في منشور انتخابي، داخل مقر مجلس النواب، باعتباره مقرا رسميا، يشكل مخالفة للمادة 118 المشار إليها.
يشار الى أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الائتلاف الحكومي حل في المرتبة السادسة بـ20 مقعدا، برسم استحقاقات السابع من أكتوبر ، بالاضافة الى أن الحزب يترأس غرفة مجلس النواب بالبرلمان في شخص الاشتراكي الحبيب المالكي .
