قررت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بتعليمات من ناصر بوريطة، العمل باستراتجية أمنية جديدة فيما يتعلق بتعاملها الإداري والدبلوماسي مع مختلف السفراء القناصلة المغاربة بالعالم.ويأتي هذا القرار، حسب مصادر من داخل الوزارة، حماية لكل المعطيات والوثائق الإدارية والدبلوماسية التي ترسل بين الإدارة المركزية بالرباط، ومختلف البعثاث الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمغرب بالعالم، حيث سيتم إعتماد إستراتيجية أمنية معلوماتية محكمة بتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني، والإدارة العامة للدراسات والمستندات.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون قد طلبت في وقت سابق، عدم إستعمال البريد الإلتكروني الشخصي، في المراسلات بين مسؤوليها بالرباط ومختلف دول العالم، ونبهت لضرورة إستعمال البريد الإلتكروني الخاص بالوزارة والمحمي من طرف خبراء الأمن المعلوماتي، كما أن من بين القرارات السابقة لضمان الحماية، هو تغيير الرموز السرية لمختلف العناوين الإلتكرونية لمسؤولي الخارجية كل ستة أشهر.
جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي كانت قد تعرضت لعملية قرصنة كبيرة سنة 2013، من أحد الأشخاص يدعى Chris Coolman قام بستريب آلاف المراسلات بين الإدارة المركزية للوزارة والبعثاث الدبلوماسية والمراكز القنصلية، تضمنت معطيات سرية ومهمة تتعلق بعدد من القضايا الدبلوماسية ومن بينها قضية الصحراء، كما قام نفس الشخص بقرصنة عناوين البريد الإلكتروني لعدد من المسؤولين في مقدمتهم صلاح الدين مزوار وامباركة بوعيدة وسرب عدداً من الرسائل الآلكترونية، مما دفع الوزارة لأخذ عدد من التدابير لحماية معطيات إدارتها.
