منتصف شهر شتنبر المقبل، هو الموعد الذي حددته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لتحويل الأندية الوطنية لشركات رياضية، والتي عليها أن تلائم أنظمتها الأساسية مع النظام الجديد والمطابقة مع قانون 30/09 خلال عقدها جموعها العامة العادية.
لكن وحسب مصادر جامعية، فإن هناك مشاكل عديدة تعترض هذا التحول النوعي في نظام الممارسة الكروية بالمغرب، أهمها تدبير علاقة الشركات الرياضية مع مصالح الضرائب و صناديق التقاعد والضمان الإجتماعي، ذات المصادر أضافت أن المكتب المديري للجامعة سيعقد إجتماعات مع المديرية العامة للضرائب لبحث صيغة توافقية تمكن الأندية من تدبير جبائي محكم، نفس الأمر مع الصندوق المغربي التقاعد و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ذلك أن مدة مزاولة اللاعب لكرة القدم بشكل إحترافي ليست هي مدة مزاولة موظف أو أجيل لمهنته وبالتالي فإن الجامعة ستحاول الوصول لآلية غير تلك المطبقة حاليا على المنخرطين في صناديق التقاعد والضمان الإجتماعي.
