أخيراً .. الملك يتسلّم نتائج التحقيق في مشاريع الحسيمة من وزير الداخلية
استقبل الملك محمد السادس يومه الاثنين بالقصر الملكي بالرباط رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات.
وخلال هذا اللقاءحسب بلاغ للديوان الملكي، تم تقديم لجلالة الملك خلاصات التقارير التي كان جلالته قد امر بها بخصوص مراحل تنفيذ برنامج التنمية “الحسيمة: منارة المتوسط”.
وحسب نفس البلاغ فإن جلالة الملك اعطى اوامره للمجلس الاعلى للحسابات لكي يقوم ببحث في نفس الموضوع خلال اجل لا يتعدى عشرة ايام.
وكانت نفس مصادر أوريزون تيفي أكدت لنا صباح اليوم بأن نتائج التحقيق حول تأخر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط باتت بين يدي الملك .
يشار الى أن مصادر “أوريزون تيفي” ذكرت بأن الملك محمد السادس سيترأس مجلسا وزاريا ، وذلك بعد عودته الى أرض الوطن قادما من فرنسا بعد فترة النقاهة التي قضاها بعد عملية ناجحة أجراها على العين اليسرى بعد اصابته بـ”الظفرة” امتدت إلى القرنية .
ويستأنف الجالس على العرش، أنشطته بعد عطلة دامت الى أسابيع عدة ، حيث قضى الملك بعد العملية الجراحية عطلته الخاصة رفقة الأميرة لالة سلمى و الأمير مولاي الحسن كما أظهرت صور سابقة انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”.
وسيتدارس المجلس الوزاري مشروع قانون المالية 2018 الذي تعكف حكومة العثماني على اعداده، بالاضافة الى مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية ، وهو الخبر الذي أكده رئيس الحكومة صباح اليوم خلال انعقاد مجلس حكومي استثنائي على غير العادة ، حيث تتبع المجلس في بدايته عرضا لوزير الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2018.
وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص…
“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين 2 أكتوبر بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وخلال هذا الاستقبال، قدم الوزيران بين يدي جلالة الملك واستعرضا خلاصات التقارير التي كان قد أمر جلالته بإنجازها ، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية “الحسيمة منارة المتوسط”، وهي التقارير التي همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج، خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام جلالة الملك في أكتوبر 2015 بتطوان.
وقد أخذ جلالة الملك علما بهذه الخلاصات والتوضيحات، وبتقارير عمليات التقصي التي خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش.
وفي هذا الصدد، ومن منطلق مبادئ العدالة والصرامة والشفافية، فقد أعطى جلالة الملك، نصره الله، تعليماته السامية للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع، وذلك طبقا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية”.
