عبد النباوي يعلن رسميا استقلال النيابة العامة عن حكومة العثماني
قال رئيس النيابة العامة الجديد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة اليوم بالرباط ” ان النيابة العامة لن تكون طيعة في يد شخص أو جماعة ضد أشخاص أو جماعات أخرى ولا سلاحا سهلا لصالح جهات معينة “، مؤكدا “بأن استقلالية النيابة العامة ليس معناه الانفصال عن الدولة ولكن الانفصال عن الانتماء السياسي والايديولوجي”.
وأوضح النباوي الذي كان يتحدث في ندوة صحافية بالمقر الجديد للمؤسسة بمحج الرياض بالرباط، بأن “النيابة العامة باتت مستقلة ابتداء من اليوم، لكن هذا الاستقلال لا يعني أن تفعل ما تريد “.
وأضاف النباوي الذي تناول الكلمة بعد وزير العدل محمد أوجار بحضور مستشار الملك محمد أعزيمان ، “بان مؤسسة النيابة العامة خرجت رسميا من المسؤولية السياسية للحكومة وباتت بين يدي جهاز قضائي مستقل يتلقى تعليماته مباشرة من الملك محمد السادس باعتباره رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وتابع النباوي حديثه مؤكدا ” أنه على الرغم من استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية والتشريعية ، الا أنها جزء من سلطة الدولة ، وعملها مؤطر بالقانون الذي يرسم حدود تدخلاتها ، فجميع قرارات النيابة العامة خاضعة للقوانين بما فيها الاعتقال الاحتياطي و الحراسة النظرية “.
وخلال كلمته أكد المتحدث نفسه على ” أن النيابة العامة ليست خارجة عن المحاسبة والمساءلة، مشددا في الوقت نفسه على أنها ستلتزم بما ورد في الدستور وبما صدر من القوانين المؤطرة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية” .
ولم يفوت النباوي الفرصة دون الحديث عن التعليمات الملكية لمؤسسة النيابة العامة حيث قال : ” أنا متمسك بتعليمات الملك محمد السادس الذي عينني رئيسا لهذه المؤسسة الى جانب زملائي ، و أوصانا بتطبيق القانون ضمانا لحقوق الأفراد والجماعات، مضيفا ” إنها تعليمات صارمة من أجل تطبيق القانون بدون مساواة وبعيدا على أي اعتبار أو انتماء سياسي ونقابي “.
يشار الى أنه حضر هذه الندوة وزراء في حكومة العثماني من بينهم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، ووزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، محمد يتيم وزير الشغل ، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية محمد بوطيب. ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، بالإضافة إلى ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وزينب العدوي المفتش العام للإدارة الترابية إلى جانب شخصيات أخرى حقوقية وأكاديمية.
