مغرب
بوسعيد: قانون المالية 2018 يروم مواكبة المقاولة ودعم الاستثمارات العمومية
قال وزير الاقتصاد المالية محمد بوسعيد، الثلاثاء، إن مشروع قانون المالية لسنة 2018 هو مشروع لاستعادة دينامية الاستثمار الخاص ومواكبة المقاولة الوطنية من أجل تشجيعها على خلق فرص الشغل للشباب ومواصلة دعم الاستثمارات العمومية لنفس الهدف.
وأوضح بوسعيد، خلال تقديمه، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، المضامين الكبرى لمشروع قانون المالية الذي يعد الأول الحكومة العثماني، أن هذا الأخير يعد مشروعا إراديا ومتوازنا ذو معالم اجتماعية واضحة، ويهدف إلى أن يكون رافعة للنمو الاقتصادي.
وأبرز بوسعيد، خلال هذه الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وعدد من أعضاء الحكومة، أن الرفع من الاستثمارات العمومية في إطار مشروع قانون المالية، واعتماد التدابير الموجهة لتحفيز الاسثمار الخاص، يهدف، بالأساس، إلى إعادة الثقة للمستثمرين وتشجيع المقاولات على خلق فرص الشغل للشباب، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو مشروع اجتماعي يهدف إلى التجاوب مع انتظارات المواطنين الأساسية على مستوى الصحة والتعليم والشغل، خاصة وأن الحكومة خصصت حوالي نصف الميزانية للقطاعات الاجتماعية.
وذكر الوزير أن هذا المشروع يتوقع تحقيق نمو للاقتصاد الوطني في حدود 3.2 بالمائة مرتكزا، بالأساس، على مواصلة دينامية القطاعات غير الفلاحية التي ستنمو في حدود 3.7 بالمائة مقابل 3.2 بالمائة السنة الجارية، وذلك بفضل تفعيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى وتنزيل الجهوية وكل التدابير الموجهة لدعم الاستثمار والمقاولة.
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتوقع تواصل التحكم في معدل التضخم في حدود 1.5 بالمائة، ما سيمكن من المساهمة في استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا مواصلة ضبط التوازنات المالية عبر تقليص عجز الميزانية إلى 3 بالمائة سنة 2018.
وأضاف أن المشروع يأتي في ظرفية لها خصوصيات وتحديات وطنية وانتظارات وطموحات لكل شرائح المجتمع المغربي، مضيفا أن الأولويات التي حددت في هذا المشروع تهتدي بالتوجيهات الملكية السامية خاصة ما تعلق منها بالاستغلال الأمثل للوسائل المتاحة، وتوجيهها بالأساس لقطاعي التعليم والصحة، وتقليص الفوارق، واستهداف الفئات الهشة والفقيرة، مع الحرص على استحضار مبادئ النجاعة والفعالية في تنزيل المشاريع وتتبعها.
وسجل أنه إذا كان تحقيق هذه الأهداف مرتبطا بقدرة الحكومة على تفعيل التدابير المتضمنة في المشروع فهو مرتبط كذلك بمدى تفاعل وتجاوب الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وعلى رأسهم القطاع الخاص، واستحضارهم لروح الوطنية الصادقة من أجل جعل مشروع قانون المالية لسنة 2018 منعطفا لتعزيز الثقة وإرساء أسس العمل التشاركي لبلورة نموذ تنموي يكون في مستوى تطلعات الملك محمد السادس بتمكين كل فئات الشعب المغربي من سبل العيش الكريم.
