المصحات الخاصة ترفض إشهار لائحة الأسعار القانونية أمام الزبناء

سبق لوزارة الصحة أن وجهت تعليمات تفرض على المصحات الخاصة إشهار لائحة الأسعار والتفصيل في فواتير الخدمات المقدمة للمريض، إلا أن عددا كبيرا من أرباب هذه المصحات ما زال يتشبت بالكتمان، ويعتبر الأمر سرا بينه وبين المريض و يصر بعدم البوح به.

وأثارت أسعار فواتير المصحات الخاصة استياء جل المترددين عليها، إذ يتساءل أغلبهم عن المرجعيات التي يستند إليها أصحاب المصحات لتحديد الفواتير، خاصة أنها تختلف كثيرا عن الأسعار المرجعية المحددة من قبل الوكالة الوطنية للصحة، التي تحدد المقابل المادي للاستشارة الطبية في 80 درهما لدكتور الطب العام و150 درهما للطبيب المتخصص، في حين لا تتجاوز كلفة الإنعاش 1500 درهم لتصل في المصحات الخاصة إلى 4500 درهم، و500 درهم تكاليف جهاز الكشف على الشبكة البصرية مقابل 2000 درهم في القطاع الخاص.

وغالبا ما تنشب صراعات بين المرضى والمسؤليين بالمصحات لمطالبتهم بأداء فواتير مبالغ فيها، إذ لا يقل الفارق بين السعر المرجعي وما هو متداول على 1000 درهم، ليتجاوز 5000 درهم في بعض العمليات، إضافة إلى زيادة مستلزمات طبية وأدوية وخدمات أخرى بالفواتير، ليجد المريض نفسه أمام مطالبا بأداء مبالغ مالية باهضة، لا يمكن التأكد منها.

وعلق بوعزة الخراطي رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك “ان قرار الإشهار بالأسعار لم يطبق من طرف الأطباء بل مجرد حبر على ورق، وبالنسبة للمصحات الخاصة فبدل أن تكون للتطبيب أصبحت للتجارة في صحة المواطن الضعيف”، مضيفاً أن “قانون حرية الأسعار والمنافسة واضح في ضرورة إعلان كل المصحات بأثمنة الخدمات المؤدى عنها، إلا أن مجلس المنافسة في سبات عميق وبالتالي المؤسسة الوحيدة التي لها الحق في التحقيق بالموضوع لا وجود لها”.

وأضاف الخراطي “الصحة بالمغرب مريضة، والمواطن فقد تقثه بالمستشفيات العمومية والخاصة، فإلى جانب الخدمة مقابل غلاء الأسعار، لازال القطاع يعاني من مجموعة من الخروقات مثل شيك الضمان وتضيخم الفواتير بالأدوية وغيرها”.

وختم قائلا “في ظل هذا التغيير الحكومي، نأمل بوزير صحة قوي، ليس حزبيا بل ماديا ومعنويا لمواجهة لوبي الوزرات البيضاء”