5 وزراء من الحركة الشعبية طالتهم عقوبات الملك .. ولعنصر: هذا ما سيفعله الحزب

بعد الزلزال الذي هز المشهد السياسي في المغرب، إثر قرار الملك محمد السادس إعفاء وزراء ومعاقبة مسؤولين، قررت الأحزاب التي ينتمي إليها الوزراء المغضوب عليهم عقد اجتماعات لأماناتها العامة لإعداد أجوبة على ما جاء في بلاغ الديوان الملكي بعد تسلّم تقرير ادريس جطو بخصوص مشاريع الحسيمة. 

في هذا السياق، قال امحند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في اتصال هاتفي لـ”أوريزون تيفي” إن حزبه سيعقد اجتماعا يوم الجمعة، على ضوء الإعفاءات والعقوبات التي طالت عددا من وزارائه الحاليين والسابقين. 

بلاغ الديوان الملكي أظهر أن حزب الحركة الشعبية نال الحصة الأكبر من الإعفاءات والعقوبات، حيث وردت 5 أسماء من بين 10 ذكرهم البلاغ بالإسم لهم صلة بالحزب، وهم كل من محمد حصّاد، الذي التحق بالسنبلة بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016، وحكيمة الحيطي، الوزيرة السابقة المكلفة بالبيئة، لحسن حداد وزير السياحة السابق والذي انتقل إلى حزب الاستقلال بعد صراعه مع لعنصر، والعربي بن الشيخ وزير التكوين المهنيالذي عوّض عبد العظيم الكروج بعد إعفائه هو الآخر، ولحسن السكوري، زير الشباب والرياضة السابق الذي عوّض محمد أوزين بعد إعفائه من طرف الملك على خلفية ما سُمي حينها بـ”فضيحة الكراطة”.

ورفض امحند لعنصر التعليق على قرارات الإعفاء التي طالت وزراء حزبه قائلاً “ليس لدي أي تعليق”.