العثماني يترأس أول مجلس حكومي بعد زلزال الملك السياسي

بعد الزالزال السياسي  الذي عصف  بأربعة وزراء في حكومة  سعد الدين العثماني ، يعقد هذا الأخير صباح يومه الخميس مجلسا للحكومة يتتبع في بدايته عرضا للسيد وزير الشباب والرياضة حول عناصر مشروع مخطط العمل الحكومي من أجل سياسة مندمجة للشباب، حسب ما ذكره بلاغ عن رئاسة الحكومة.

وأضاف البلاغ بأن  المجلس سيتدارس  إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم  يتعلق الأول منها بتغيير تأليف لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والثاني بجودة العسل ومنتجات خلية النحل الأخرى التي يتم تسويقها وبسلامتها الصحية، فيما يتعلق المشروع الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداولة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 

وكان الملك محمد السادس قد أصدر تعليماته لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حق ، باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم،  كما امر الملك رئيس الحكومة برفع تقرير في هذا الشأن .

يشار الى أن الملك  محمد السادس أعفى أول أمس كلا من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛ محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛ الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة ؛العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا ؛

ويأتي هذا الإعفاء بناءً على نتائج تقرير ادريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الذي استقبله الملك محمد السادس ، إلى جانب كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية والاقتصاد والمالية.