قدمت مؤسسة «كارلايل» الأميركية، وهي صندوق استثماري عالمي، طلب تحكيم ضد الحكومة المغربية أمام المركز الدولي حول نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في واشنطن، بتهمة خرق بنود الاتفاق التجاري الحر الموقع بين الولايات المتحدة والمغرب عام 2004 الذي يقضي بحرية التجارة والاستثمار ونقل الأموال في الاتجاهين، وفق ضوابط ملحقة بالبروتوكول التجاري.
وتطالب كارلايل بتعويضات تصل إلى 400 مليون دولار بحجة تكبدها خسائر مالية من استثماراتها في شركة «سامير» النفطية التي أفلست قبل 3 سنوات، وهي محطة التكرير الوحيدة في المغرب، وتملك الحكومة ثلث أسهمها بعد بيع ثلثي الرأس مال عام 1997. وسبق لـ «كارلايل» أن أشعرت إدارات حكومية نيتها رفع الخلاف أمام اللجنة التحكيمية في البنك الدولي، وفعلت ذلك أخيراً عبر تحريك تظلم حول استثمارات في شركة خاصة في المغرب، تدعي أنها تسببت في خسائر للمجموعة التي تدير محفظات بقيمة 184 بليون دولار.
وكانت «سامير» النفطية المعروضة للتصفية أمام القضاء المغربي في الدار البيضاء أفلست عام 2015 عقب انهيار أسعار النفط وخسرت مئات ملايين دولارات، ما أثر سلباً في موازنتها التي كانت تعاني تراكم الديون.
وأبدت شركات ومجموعات مالية دولية اهتمامها بإعادة شراء وتشغيل شركة النفط المغربية، لكن القضاء استبعد أي عرض للشراء حالياً قبل تسوية حقوق العاملين والمدينين، على رأسهم الخزانة العامة، التي يصل إجمالي مستحقاتها على الشركة إلى 43 بليون درهم (4.5 بليون دولار) من دون احتساب حقوق الموظفين، وتطالب بـ13 بليون درهم رسوماً جمركية، بينما تطالب مصارف تجارية على رأسها «البنك الشعبي المركزي» بنحو 9 بلايين درهم من الديون المستعصية التحصيل.
وكشف تحقيق أعدته لجنة برلمانية حول تحرير أسعار المحروقات أن السوق المغربية تعاني هيمنة 4 شركات على نشاط توزيع النفط، وحققت زيادة في الأرباح قاربت بليوني دولار بعد تخلي الدولة عن دعم الأسعار وإخضاعها لمنطق اقتصاد السوق، ما كبد الطبقات الوسطى نحو 200 بليون درهم نتيجة ارتفاع الأسعار خلال 4 سنوات.
